بعد انقضاء أكثر من 10 سنوات
ما هو مصير مشروع مبنى VENUS؟ في وسط بيروت

17.07.2019
المشروع حالياً
المبنى لو انجز
Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon
شارك هذه الصفحة مع آخرين
Print Friendly, PDF & Email

ما هو مصير مشروع مبنى VENUS السكني الذي يكتنفه الغموض بسبب توقف الأعمال فيه والتأخر المتمادي في تنفيذه؟ وما هي الحلول الممكنة لحفظ حقوق الذين اشتروا شققاً منذ العام 2009؟ وما هو موقف البنوك الدائنة التي أقامت دعوى قضائية ضد الشركة المالكة، ووضعت إشارة حجز على العقار؟

مشروع VENUS هو مبنى سكني تجاري يقع في منطقة مينا الحصن (ضمن سوليدير) وفي نقطة وسط بين فندق فورسيزونز من جهة ومبنى الستاركو من جهة أخرى.

ماذا عن تفاصيل هذا المشروع الذي تعود ملكيته إلى شركة VENUS للتطوير العقاري؟ وما هي المراحل التي قطعها منذ تأسيس الشركة قبل 11 عاماً حتى اليوم؟

توقف التنفيذ

بعد تأسيس الشركة في الأول من آذار 2008 وإنجاز التصاميم النهائية، بدأت الشركة البيع على الخريطة، إذ إن أحد المشترين الذي أقام دعوى ضد الشركة، تعاقد على شراء شقة بسعر تشجيعي قدره 4125 دولاراً للمتر المربع، على أساس أنه سيتم  في شهر حزيران من العام 2014. ويقول المعنيون إن العمل في المشروع بدأ في العام 2012 متأخراً سنتين وثمانية أشهر عن الموعد المحدد الذي كان مقرراً. بدأت عمليات الحفر ووصلت إلى مراحلها الأخيرة ثم توقف العمل ولا يزال كذلك إلى اليوم.

آثار وتهرّب

ولا شك في أن استمرار توقف الأعمال في المشروع بدأ يثير شكوكاً وتساؤلات لدى بعض الذين اشتروا شققاً في العقار.

وقد تردد في تلك الفترة أن تأخر التنفيذ مردّه الى ظهور آثار في العقار استوجب التوقف في انتظار معالجة الوضع المستجد والاستحصال على موافقة مديرية الآثار في وزارة الثقافة، ويوضح المتابعون لهذه القضية أن مشكلة الآثار ليست ذريعة كافية وبالإمكان معالجتها بسهولة بحسب مصادر مديرية الآثار، أضف أن المرحلة التي وصلت إليها عملية الحفر وإنشاء الأساسات تدحض أي إدعاء يتعلق بمسألة الآثار، إذ إن المنشآت المنجزة تؤكد تجاوز هذه المشكلة.

غير إن ما زاد في حيرة المشترين وشكوكهم أن الشركة المالكة «غابت عن السمع» وكانت تتوالى الإنذارات والكتب المرسلة من المحكمة على مدى الفترة الممتدة ما بين 2012 و2017 ولكنها كانت تبقى من دون ردود، حيث تبيّن أن الشركة نقلت مكاتبها، ومن ثم أعلنت شركة Bench Mark في كتاب وجهته إلى المحكمة بأنها باتت المعنية وبأن دورها هو «إدارة أعمال الشركة وإدارة تطوير المشروع».

وفي تلك الأثناء برز أحد المفاوضين بإسم الشركة المالكة هو المحامي «هـ . ع.» الذي حاول مفاوضة أصحاب العلاقة محدداً موعداً جديداً للتسليم في نيسان 2018.

5 مصارف دائنة

وفي وقت بدأت مجموعة من المشترين تتواصل في ما بينها سعياً إلى حفظ حقوقها ومعرفة مصير الأموال التي دفعتها، برز أن ثمة مجموعة من 5 مصارف لبنانية هي دائنة للمشروع وعلم أنها قد أقامت دعوى قضائية ضد الشركة المالكة مطالبة باسترداد ديونها مجتمعة البالغة نحو 33.8 مليون دولار، ويقول أحد المتابعين للقضية إن هذا الرقم يمثل أصل الدين مجرداً من الفوائد، كما علم أن المصارف مجتمعة وضعت إشارة حجز إحتياطي على العقار، كما إن المصارف الخمسة (نمتنع عن ذكر أسمائها) انتدب رئيس مجلس إدارة أحد هذه المصارف للتفاوض بإسمها. فما هو مصير ديون المصارف، وأي تسوية يمكن التوصل إليها؟

أصحاب الشقق

في موازاة ذلك، وبسبب التمادي في تنفيذ المشروع، لم يتضح بشكل دقيق نسبة الشقق المباعة من المشروع الذي يشتمل بحسب الخرائط الرسمية على 160 شقة إضافة إلى مساحات مخصصة لأغراض تجارية.

غير إن المعلومات المؤكدة أن ثمة مجموعة من 50 مشترياً على الأقل، تتواصل في ما بينها، سعياً إلى حفظ حقوقها، علماً أن هؤلاء سددوا وبنسب متفاوتة قسماً من أثمان الشقق، وعلم أن بين هؤلاء المشترين لبنانيين وخليجيين ويسعى هؤلاء إلى تنسيق وتوحيد جهودهم بالتعاون مع عدد من المحامين والوسطاء العقاريين.

بوادر حلول

في ظل هذا الغموض الذي يكتنف المشروع المتوقف، برزت بوادر حلول من خلال شركة Bench Mark التي أخذت على عاتقها معالجة الأزمة، علماً أن هذه الشركة يرأسها المطور العقاري بسيم الحلبي.

وعلم أن أنظار المشترين كما المصارف الدائنة تتجه نحو هذا المفاوض الجديد بإسم مالكي الشركة الذي سيتم لقاء بينه وبين مجموعة من أصحاب العلاقة، في محاولة للوصول إلى حلول سواء بالنسبة إلى تنفيذ المشروع أو بالنسبة إلى الهيكلية الجديدة للمساهمين في الشركة.

ويأمل أصحاب الشقق الوصول إلى حلول سواء من خلال استرداد المبالغ المدفوعة أو من خلال التعهد بإكمال المشروع. وفي ضوء نتائج هذه اللقاءات مع المفاوض الجديد سيتقرر مصير الدعاوى القضائية المقامة، وتحديد طبيعتها أو الرجوع عنها.

مشروع VENUS

يبقى السؤال: ما هو مشروع VENUS لو قُيد له أن ينجز؟ يقوم المبنى على عقار مساحته 7510 أمتار مربعة ويحمل الرقم 1498 مينا الحصن وتدل التصاميم على أنه يضم 3 أبراج أحدها بـ 19 طابقاً والثاني 26 طابقاً والثالث 30 طابقاً وهذه الأبراج تضم 160 وحدة سكنية إضافة إلى 3500 متر مربع مخصصة لأغراض تجارية (مكاتب، صالات). مساحة الشقق تتراوح ما بين 257 إلى 548 متراً مربعاً ويبلغ إجمالي المساحة المبنية 91000 متر مربع وتقدر القيمة الاستثمارية للمشروع بنحو 500 مليون دولار، وكان مقرراً بيع المتر المربع الواحد ما بين 6 و7 آلاف دولار.

المالكون

تضم لائحة المساهمين في شركة VENUS للتطوير العقاري وبحسب المستندات الرسمية لائحة طويلة من أفراد وشركات وهذه الشركة تأسست في 1/3/2008 برأس مال قدره نحو 53 مليار ليرة (نحو 35 مليون دولار) ويبلغ عدد أسهم الشركة 166522 سهماً ومدتها 99 سنة.

ومن الشركات المساهمة تضم اللائحة:

شركة «بيفن انترناشونال هولدينغ (16750 سهماً)

شركة الشماع هولدينغ (49147 سهماً)

مجموعة جبيلي القابضة (16750 سهماً)

شركة RHF للتطوير العقاري (6011 سهماً)

شركة «و. ك. س. هـ» (56903 أسهم)

كذلك، ثمة أفراد مساهمون البعض منهم باعوا أسهمهم ومن بينهم: إبراهيم الزعتري، أكرم الشماع، بلال الأنصاري، خير الدين الجسر، غازي الزعتري، محمد بسيم الحلبي، محمد قاسم ومحمد الشماع