نمت أرباح بنك الكويت الوطني بنسبة سنوية بلغت 10% لتسجل 101 مليون دينار كويتي في الربع الثاني عام 2019. وقد تأثرت النتائج المالية بما يلي: 

أولاً: ارتفاع إجمالي دخل الفوائد بنسبة 12 في المئة مستفيداً من أسعار الفوائد في السوق ونمو محفظة القروض والسلف بنحو 6 في المئة عن الربع المماثل من العام السابق لتصل الى 16.2 مليار دينار. 

ثانياً: انخفاض هامش دخل الفوائد بمقدار 710 نقطة أساس نتيجة ارتفاع تكاليف الفوائد بنسبة أكبر من ارتفاع إجمالي دخل الفوائد بلغت 35 في المئة.

ثالثاً: ارتفاع ودائع العملاء بنسبة 6 في المئة لتقارب 15.5 مليار دينار، في حين إنخفضت ودائع المؤسسات المالية بنحو 7 في المئة إلى ما دون 7 مليار دينار. وبالتالي، زادت نسبة القروض من مجمل الودائع بمقدار 350 نقطة أساس لتستقر عند 72.3 في المئة.

رابعاً: انخفاض المخصصات بنسبة 31   في المئة لتصل الى 36 مليون دينار نتيجة السياسة المحافظة المتبعة في الفترة السابقة التي مكنت البنك من خفض قيمة المخصصات المجنبة حالياً دون التأثير على جودة التغطية للقروض المتعثرة.

وعلى المستوى النصف سنوي، نمت الأرباح بنسبة 13 في المئة لتصل إلى 209 مليون دينار، مدعومة من نمو القطاعات المحلية مقابل تراجع طفيف في أرباح العمليات الدولية بنسبة 3 في المئة. وقد شهد قطاع الشركات أكبر نسبة نمو بلغت 30 في المئة، تلاه الصيرفة الإسلامية بحوالي 12 في المئة، والافراد بنسبة 11 في المئة. 

بلغت ربحية السهم الفصلية 15.5 فلس، وهو يتداول عند مكرر ربحية قدره 15.7 ضعف، وهو 9 في المئة أقل من متوسط السوق. وعلى نحو موازِ، نمت حقوق المساهمين بنسبة 6 في المئة لتصل إلى 3.2 مليار دينار. وقد وافقت الجمعية العمومية في مارس 2019 على إصدار أسهم منحة بنسبة 5 في المئة ليصبح عدد الأسهم المصدرة للبنك 310.66 مليون سهم. أما القيمة الدفترية للسهم فقد بلغت 0.49 دينار كويتي مما يعني أن مكرر السعر للقيمة الدفترية بلغ 2.05 ضعفا.

تأسس بنك الكويت الوطني عام 1952 وهو يعتبر أحد أكبر المصارف في الخليج العربي. يقدم البنك مجموعة من الخدمات والحلول المصرفية والاستثمارية للأفراد والشركات عبر شبكة فروع تصل إلى 150 فرعاً وشركة تابعة تتواجد في 15 بلداً. يملك البنك 60 في المئة من بنك بوبيان الإسلامي في الكويت. وكان البنك قد حصل في مارس 2019 على تصنيف(Aa3)  طويل الاجل من وكالة موديز للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة.