ليست مصادفة وليست خصوصاً ضربة حظ»، أن يحظى سليم صفير بالتأييد المصرفي العريض لاختياره رئيساً لجمعية مصارف لبنان، وليس مفاجئاً أن يرغب «الحكماء» والمصرفيون في الجمعية المهنية الأكثر إنتظاماً وإنسجاماً بين نقابات المهن الحرة في تسليم الراية الى المصرفي العريق المعروف بالمشاكسة الهادئة، والتي لم تخرجه يوماً عن المظلة النقابية الجامعة. فسواء ترشّح أو تمّ التداول بإسمه لدورات سابقة، فقد استحقت لحظة التلاقي بين رصانة الاجتهاد وبين أحقية الاختيار التوافقي.
مع الرئيس الجديد يستقر أيضاً مجلس ادارة الجمعية على تشكيلته الممثلة لمجمل القطاع المصرفي، مشفوعاً بتقدم نديم القصار ووليد روفايل لشغل مقعدي نائب الرئيس وأمين السر، والتجديد لـ د. تنال صباح لمقعد أمانة الصندوق. التغيير بالتوافق وبالإنتخاب أشبه بتبادل المراكز ضمن الفريق المستقر (بتجديد الثقة) على 12 عضواً يمثلون أكثر من 90 في المئة من حجم القطاع والأوزان النسبية في كل المؤشرات والفروع والانتشار الإقليمي والدولي، وبذلك يأتي من ضمن الخط القوي للإستقرار في الجمعية وهيئاتها التمثيلية، وبذلك أيضاً تصبح التزكية في الاستحقاق الانتخابي ممارسة ديمقراطية سليمة كونها تعبّر عن إستشارات معمّقة وشبه تصويت مسبق بين أعضاء هيئة «الأركان».
مشاركة صفير مباشرة أو توكيلاً في تعزيز هيكلية الجمعية ومجلس الادارة والقيادة الفعّالة للشؤون المصرفية قاربت الثلاثة عقود منذ تملّكه وقيادته بنك بيروت العام 1992، وحصيلة خبراته في المسيرة الشاقة - الناجحة بإمتياز، من المصرف الصغير الى المجموعة المالية المتكاملة المنتشرة في أصقاع الأرض، ستساهم في تمكينه من القيادة في ظروف مالية ووطنية بالغة الدقة والتعقيد حيث تتعاظم الهواجس وعوامل القلق، وتتطلب المسؤولية الصعبة بذل الجهود المضاعفة وطمأنة أهل الداخل والخارج والانتشار والأسواق من دون التخلي عن أخلاقيات المصارحة التي تصاحبه في يومياته ومهماته.
واذ ترتفع حساسية الموقع في زمن القلق وفي وقت الارتباك المالي والاستثماري وحين تتوالى التقارير الموضوعية و«الملتبسة» الصادرة عن وكالات تصنيف ومؤسسات مالية عالمية، فقد اختبر صفير حالات لبنان ومصارفه المتناقضة بين حدّي البحبوحة والشح في تدفق الرساميل والاستثمارات، وعايش مشاركاً من خلال عضويته التواصلية في مجلس ادارة الجمعية منذ العام 2006، هوامش المقاربة وحدودها في إدارة التعامل الكفوء مع أحداث جسام وتداعيات عاصفة.
بالتوازي راكم «الرئيس والمدير العام» هوامشه الخاصة من خلال تجربته في بنك بيروت، والتي قادته من أسفل الترتيب الى صفوف الطليعة وتجرأ على الريادة في مبادرة توسيع قاعدة المساهمين عبر الاكتتاب المفتوح ليصل به الى باقة مبادرات خلاقة أكسبت مجموعة البنك هوية دولية مرموقة ويليق بها حمل اسم عاصمة البلد وسمعة بنوكه إلى أوروبا وأستراليا بعد ان أفلح في تكوين شبكة علاقات وتواجد فاعل في المنطقة عموماً والخليج خصوصاً. طبعاً شكّلت الريادة في اطلاق أول بنك رقمي في لبنان (DIGI ByBank Of Beirut) العنوان الأخير للتميز النوعي في الخدمات والمنتجات.
المثير في غمرة هذه الإنشغالات، أن ينجح سليم صفير في صناعة القرارات الكبرى ويأخذ بخيارات دقيقة من دون إهمال التفاصيل. يجد «المصرفي الطائر» الوقت الكافي للاجتماع بمديري مؤسساته في لبنان والخارج واللقاء بضيوفه الكثر، كما بأصدقائه. مواعيده تكون غالباً بين سفرتين وبين إجتماعين، ولا يتردد في ضمّ بعض ساعات الليل إلى جدول أعماله اليومي. يشهد له أنه «يتقن الإصغاء أكثر من الكلام، أسلوبه المختصر المفيد، واعتاد دائماً على أن يوجز كل ما يريد قوله في جملة واحدة. يختصر في الكلام، ولكنه يتوسّع كثيراً عندما يدرس ملفاته، ملمّ بالتفاصيل لكنه لا يغرق فيها. أما قاموس كلماته فحديقة متنوعة فيها ورود وأشواك، وفيها نعومة ووخز، وتحمل الحدّة حيناً والعذوبة أحياناً، جريء في ما يتعلق بالمواقف، لكنه كتوم إلى حدّ بعيد في ما يتعلق بالأشخاص، وبإختصار، الحديث معه ممتع ونابض، لكن من المستحسن أن تعتاد عليه حتى يزداد متعة ونبضاً».
في الشأن المهني
لم يبد صفير حماسته لخلاصات مؤسسة استشارية دولية أوصت بزيادة عدد أعضاء مجلس ادارة الجمعية إلى 16 عضواً. ضرورات العمل بدينامية وبسرعة أحياناً تتطلب الرشاقة والسهولة في اجتماعات هيئة المكتب ومجلس الإدارة، ويمكن عند الإقتضاء العودة الى الجمعية العمومية للتشاور وتوسيع التغطية لتوجهات المجلس وقراراته في المسائل التي توجب ذلك.
في الأصل المجلس مؤلف من 12 عضواً، وبينهم من يمثل 3 الى 5 بنوك تابعة لمجموعة واحدة، كذلك فإن التمثيل الحكومي لأكبر المصارف يغطي الجزء الأكبر من هيكلية القطاع. القاعدة: «من حقّ كل مصرف يوصّل صوتو للجمعية، بمعزل عن حجمو، لأنو الجمعية للكل»، أيضاً بالكاد يمكن التمييز بين أعضاء المجلس ورفاقهم في الجمعية العمومية، فالتمثيل يصل الى حد الشبه الكامل وفقاً لأعداد «المجموعات» المصرفية وأوزانها وما تمثله من أحجام ونسب، ومع الاحترام التام لقاعدة الصوت الواحد لكل مصرف عضو بمعزل عن حجمه وحصته السوقية.
بالمختصر المفيد وبالجمع بين الفصحى والعامية، توجه إلى زملائه بعيد انتخابه، «إقتصادنا يواجه تحديات. سنَعْمل بكل جهدنا على مواجهتها، وتعزيز مستوى هذا القطاع الحيوي، بما يُعَزِّزْ الوضع الاقتصادي ويؤَمِّن الاستقرار الاجتماعي العام المطلوب وطنياً، فنعيد الثقة لمشروع الدولة. هذا الأمر يتطلب منّا عملاً جدّياً على مستويين: داخلي وخارجي، لمتابعة النجاحات اللي قدرت الجمعية تحققها بمسيرتها المستمرة من أكتر من 60 سنة. أنا بشكر كل اللي سبقوني بهالمسؤولية طوال هالفترة، والمرحلة الجاية بتتطّلب جهدنا المشترك لتحقيق الآتي:
• تطوير حضور الجمعية كعامل مُؤَثِّر برسم السياسة الإقتصادية والمالية والضرائبية بالبلد.
• إستكمال هيكلية الأنظمة المعمول فيها ضمن الجمعية لجعلها أكتر إنتاجية.
• تعزيز شبكة التواصل المستدامة مع الهيئات الإقتصادية المختلفة.
• تطوير استراتيجية الإعلام ووسائل التواصل لتقريب المسافات مع كل الشرائح المجتمعية.
• تعميق التنسيق مع حاكمية مصرف لبنان والجهات الرقابية بهدف إستكمال تطوير الأنظمة المصرفية المعمول بها وتحسين أدائها.
• إنشاء وحدة متخصصة بكفاءات عالمية، مُهِمّتها متابعة تَطَوُّر الأنظمة المصرفية العالمية وتأمين حضور فاعل بالندوات الدولية.
• تعزيز إمكانات الجمعية من خلال تطوير جهاز الأبحاث والدراسات، والإهتمام المباشر بمناطق الانتشار.
في الشأن المالي
ليس عسيراً سبر آراء صفير في الشؤون الحيوية التي تشغل البلد واقتصادييه وناسه. «ان البلد يعيش اليوم زمن تحضير الموازنة الذي تطلب ستة أشهر، ولم يتبق من السنة سوى ستة أشهر فقط.وضعنا لا يزال قابلاً للإستيعاب إذا توفرت الخطة المطلوبة».
يطمئن: «السيولة موجودة وليرتنا ثابتة، لكن غياب النمو الاقتصادي يشكل مشكلة كبيرة ويضعنا في وضع دقيق. الطبقة السياسية التي أجبرت على خفض العجز استسهلت التوجه إلى المصارف، ولم تأخذ في الحسبان أن على المصارف واجبات كثيرة، منها داخلي وآخر خارجي. فمن واجب الدولة دعم الاقتصاد الذي لا يتطور إلا مع فوائد متدنية، ولا نصل إلى تلك الفوائد من دون تعزيز الثقة، وهذه الأخيرة لا تتوفر إذا لم توجد خطة اقتصادية شاملة تحت إدارة سياسية مرتكزة على الاقتصاد».
ويوضح: «المصارف اللبنانية، مثل المصارف الأخرى (في العالم)، مطلوب منها أن تسعى إلى تحسين نسب الملاءة ونسب السيولة، والعوائد على الاستثمار، وهذه كلها مرتبطة بالتصنيف الذي يطال النظام المصرفي العالمي، وهذا كلّه متعلق بالأرقام وليس بالنظريات، وعندما لا تعود المصارف تحقق أرباحاً وتزيد من نسب العوائد على الاستثمار يتراجع تصنيفها، ما سيؤدي حكماً إلى تراجع التصنيف الائتماني للبلد ككل.
يعتقد أن «الهدف الأول هو طمأنة السوق اللبنانية إلى أن مصارفنا مميّزة وسيولتها قويّة ورساميلها موجودة وقوية والودائع بخير، وإذا مرّت البلاد اقتصادياً بوضع صعب، فنأمل أن تتغيّر في أسرع وقت. ومن المهم التأكيد بأن المشكلة التي نواجهها اليوم تكمن في ارتفاع معدل الفائدة في لبنان التي تؤثر كثيراً على خلق نمو اقتصادي وعلى النشاط الاقتصادي في لبنان، ونأمل أن تساعد الثقة بمصارفنا واقتصادنا، على البدء سريعاً بخفض الفائدة.
كذلك من «المهم أن تحافظ المصارف على نموّها واستقرار ودائعها وزيادتها، وأن تخلق سيولة في البلد قادرة على تلبية متطلبات الاقتصاد اللبناني. ومن جهة أخرى، يجب الأخذ في رأي المصارف في مثل هذه القضايا، فالمشورة مفيدة وتعبِّد الطريق أمام التفاهم مع كل الأطراف.
وعن التهرّب الضريبي ودور المصارف في الحدّ منه، يقول: «ليس من مسؤولية المصارف مراقبة التهرّب الضريبي والحدّ منه، بل من مسؤولية الدولة اللبنانية التي عليها أن تجهّز نفسها لتحافظ على مداخيلها، والسريّة المصرفيّة لا تساعد على التهرّب الضريبي بل على العكس، تساعد المستثمر في لبنان على أن يحافظ على ثروته. وعما إذا كانت لدى المصارف حوافز للحدّ من هجرة الشباب اللبناني، قال: «إن دور المصارف خلق نمو في البلد وتشجيع الاستثمار فيه، وتحفيز زبائننا الذين لديهم استثمارات في لبنان، على أن يحافظوا على ربحيّتهم كي يزيدوا استثماراتهم، فالاستثمار مرتبط بالربحيّة».
أيضاً، «تتعرض المصارف لتحامل غير مبرر على دورها، علماً أنها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وهنا دور الصحافة بالتكامل مع القطاع المصرفي لبناء قوة ضغط إيجابية على الحكومة من أجل التفكير بطريقة اجتماعية واقتصادية، الأمر الذي يخلق الثقة للقطاعات المنتجة ليعود الاستثمار ويبنى اقتصاد البلد. يتهمون المصارف بتحقيق الأرباح من دون الأخذ في الاعتبار حجم الأموال الخاصة التي تشكل الركيزة الأساسية للملاءة وسلامة واستمرارية القطاع بشكل فاعل».
«وهنا اسمحوا لي أن أوضح بالتفصيل مسألة ربحية المصارف وكيفية توزيع الإيرادات المحققة لتكونوا أنتم والرأي العام كما المسؤولين،على بيِّنة من حقيقة الأمر:
- نحو 62 في المئة من مجمل الإيرادات الرِّبحية تذهب إلى المودعين.
- 20 في المئة مصاريف تشغيلية تضاف إليها كلفة المخاطر.
- تبقى نسبة 18 في المئة، تسدّد منها الضرائب على الفوائد والأرباح، وعلى أساس الموازنة الحالية يتبقى من هذه النسبة النصف تقريباً، ما يوازي 9 في المئة يوزع منها نحو 3 – 4 في المئة أرباحاً للمساهمين والتي تخضع لضريبة توزيع 10 في المئة.
- ما يتبقى من الـ 9 في المئة يتوجب على المصارف أن تضيفه إلى الاحتياطات النظامية ضمن الأموال الخاصة للإلتزام بالمعايير الدولية بحسب تعاميم مصرف لبنان واتفاقية «بازل 3»، وهذه الاتفاقية والتنظيمات المصرفية ملزمون بها ولا خيار لدينا سوى تنفيذها وإلا خرجنا من السوق العالمية».
ويلفت إلى أن «الاستمرار في استهداف القطاع المصرفي مضرّ بالاقتصاد الوطني، فالمطلوب وجوب تمكين هذا القطاع لاستقطاب ودائع جديدة لتمويل الدورة الاقتصادية وحاجات الدولة اللبنانية، ونتمنى على أهل السياسة والمشرفين على مقدرات البلد، السعي الجدي إلى خلق المناخ الإيجابي في تأمين الاستقرار وتعزيز الثقة وتنشيط الاقتصاد، والتوقف عن إرسال إشارات قلق إلى المستثمرين.
في الشأن الوطني
من مدخل الجرأة والمبادرة، لم يتردد صفير في توجيه كتاب مفتوح الى رئيس الحكومة سعد الحريري وأعضاء مجلس الوزراء. تلازم الصدق والشفافية منح المضمون قيمة استشرافية تتجلى في التطورات اللاحقة بعد أسابيع من إشهاره، كما يفصح عن توجهات استراتيجية في عقل الرجل شخصياً وفي أذهان الاقتصاديين والمصرفيين الذين «يجاهدون» لدرء دومينو الانهيار المؤلم الذي يسير الاقتصاد الوطني على سكته.
يقول (بتصرف): «أصارحكم بأن الاقتصاد الوطني يستحيل عليه أن يُنْعِشَ مقوماتِهِ في ظل الواقع القائم، وان مؤتمر «سيدر» لوحده لن يكون ايضاً كافياً لتحقيق الانقاذ المرجو. قد تكون المليارات الإحدى عشرة قروضاً ضرورية ومفيدة قطعاً... لكنّها لن تكون كافية!
ما يحتاج اليه الاقتصاد ليتعافى هو أكثر من ذلك بكثير، الا أنه أمرٌ ممكن وليس محالاً. ان ما اشترطته «سيدر»، يفترض ان يكون بنداً أولاً على جدول أعمال حكومتكم، خصوصاً وان الوضع الاقتصادي في البلاد ترنّح كثيراً وأثّرت فيه سلباً تطورات المنطقة، فضلاً عن النازحين الذين شكّلوا عبئاً كبيراً. كل هذا أوصلنا الى تصنيفٍ سلبي لا يفصل عنه وعن التصنيف الإفلاسي إلا درجة واحدة».
يوضح: «يكفي ان نتعظ من ماضٍ قريب. في العام 1994، أعلن الرئيس الشهيد رفيق الحريري ان انعاش البلد يكون من خلال الانتعاش الاقتصادي الذي هو لوحده كفيل بأن ينقل الجميع الى خارج المنافسة والخلاف السياسي. ما نحتاج اليه انما هو سياسة اقتصادية تعيد ضخ الحياة في الشرايين، بعد ان كثرت الاخفاقات والخطوات غير المدروسة، خصوصاً وان أربعة ملايين لبناني يعانون، وعلى كاهل وطنهم مليون ونصف مليون نازح ومهاجر من الخارج. ما نطالبكم به، هو استنساخ التجربة أو الاقتداء بها لتحقيق نهضة اقتصادية موازية لنهضة الحريري. المطلوب ان تحوّلوا حكومتكم الفتية الطموحة الى حكومة اقتصادية في المطلق وان تكون بكل مكوناتها يداً واحدة لرؤية واحدة وهدف واحد هو خدمة الاقتصاد. البلاد تحتاج الى خطة اصلاحية حقيقية تشمل السياسة المالية والضريبية والادارية والتنموية وتمكّن لبنان من تأدية الخدمات المطلوبة للمنطقة برمّتها من خلال مرافقه وطاقاته ومؤسساته التربوية والمالية والاستشفائية والحياتية والسياحية».
تتمدد الرؤية والشفافية الى المواقف المتصلة بالشأن المالي والمصرفي الراهن: «إن أي طلب من المصارف بالتعاون والمشاركة في تخفيض عبء الدين، يجب أن يكون موضوعياً وطوعياً وبالتنسيق مع جمعية المصارف ومصرف لبنان، لئلا يأتي التأثير سلباً على تصنيف لبنان الائتماني. فالمصارف لم تقصّر مرة في مساندة الدولة، وسدّدت العام 2018 ما قيمته مليارا دولار كضرائب، إلاّ أن عبء الازدواجية الضريبية المفروض منذ سنة 2017 ساهم في انخفاض عائدات المصارف وقاربت نسبة الضريبة 40 في المئة يضاف إليها ضريبة 10 في المئة على التوزيع، ما يعني أن الإصرار على رفع نسبة الضريبة إلى 10 في المئة سيرفع معدل الضريبة الفعلي إلى 50 في المئة وأكثر، مقارنة بـ17 في المئة على القطاعات الأخرى، وتصل نسبة هذه الضريبة إلى أكثر من 75 في المئة على المصارف الصغيرة والمتوسطة.
ويحذّر: «زيادة الضريبة على فوائد الودائع سيطال المودعين المتوسطين والصغار الذين يعتمدون على الفوائد في حياتهم اليومية، كما سيطال المودعين الكبار الذين يمتلكون خيارات متعددة في الأسواق الخارجية، كذلك ودائع غير المقيمين، فيما المطلوب هو جذب الودائع لا تهريبها»، وهذا الوضع يبرر الدعوة إلى «إعادة إحياء المرسوم المتعلق بإيجاد منطقة مصرفية حرة من ضمن المصارف ما يشجع على استقطاب ودائع غير المقيمين ضمن سياسة مالية واقتصادية هادفة». يعارض «التضييق على مصرف لبنان أو التدخل في آلية عمله»، فالصواب يكون في تعزيز مكامن القوة في مؤسساتنا واقتصادنا لا في ضرب عناصر الاقتصاد والقوة فيها.
