أعلنت سوق أبوظبي للأوراق المالية عن خفض حصة السوق من عمولات التداول بدءاً من 1 يوليو 2019 بنسبة تتراوح ما بين 50 إلى 90 في المئة للمستثمرين، لتكون بذلك من الأقل كلفة مقارنةً مع أسواق دول منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا. وتهدف هذه الخطوة إلى خفض التكلفة على المستثمرين، وتعزيز تدفق السيولة وزيادة النشاط الاستثماري في السوق والإمارة. كما تعد خطوة أساسية نحو تحقيق هدف خطة "غداً 2021" المتمثلة في إزالة الحواجز التي تحول دون ممارسة الأعمال بسهولة ويسر. 

الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالإنابة خليفة المنصوري قال إن "سوق أبوظبي للأوراق المالية تعتبر منصة لجذب الأموال من داخل الدولة وخارجها لتوفير السيولة والتمويل اللازم للشركات المدرجة، ودعمها للتوسع في أعمالها من خلال الأدوات المالية الاستثمارية المتنوعة التي توفرها، وهي بمثابة منصة استثمارية في غاية الأهمية لتعزيز الثروات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة".