قالت شركة "ميتسوبيشي هيتاشي باور سيستمز" اليابانية أن لبنان يتعامل بشكل جدي مع نقص إمدادات الطاقة الكهربائية، وأنه أمام فرصة لحلّ هذه الأزمة من خلال الخطة التي وضعتها وزارة الطاقة والمياه. وأكدت الشركة من خلال اثنين من كبار مدرائها في لقاء مع الاقتصاد والأعمال أن زيارة وفد كبير من الشركة إلى بيروت واللقاءات التي يجريها، هي دليل على قناعة الشركة حيال الخطة التي وضعتها الوزارة للخروج من الأزمة والمقاربة المُعتمدة وأنها جاهزة لتقديم الدعم. وضم اللقاء ضم كل من نائب الرئيس التنفيذي لشركة "ميتسوبيشي هيتاشي باور سيستمز" يوشيوكي واكاباياشي ورئيسها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خالد سالم.
وقال واكاباياشي لقد أتينا إلى لبنان حاملين معنا أكثر التقنيات تطوراً وكفاءة واعتمادية على مستوى العالم بالإضافة إلى الدعم المالي. وأضاف أنه ما من شك أن لدى لبنان طلب مرتفع على الطاقة الكهربائية، والعرض المتوفر لا يلبي حاجة السوق الذي يحتاج على المدى القريب إلى ما بين 1 و1.5 جيغاواط إضافية. ولهذا السبب نعتقد أن التعامل مع الأزمة يحتاج إلى خطة عمل سريعة. وثمة طريقان للتعامل مع هذا الوضع، الأول مؤقت والثاني يلبي حاجات لبنان على المدى البعيد ونحن قادرون على تقديم خدمات متكاملة للتعامل مع كل سيناريوهات الحل، سواء كانت مؤقتة أو دائمة.
سليم: توصيات للوزارة
من جانبه قال خالد سالم : "قبل أشهر طلبت وزارة الطاقة منا استشارة حول خطتها وعن توصياتنا وعن الحلول التي باستطاعتنا تقديمها. ومن الواضح أن الخطة التي وضعتها الوزارة واعدة، وهي نتاج سنوات من العمل والجهود للخروج باستراتيجية تلبي كامل متطلبات لبنان من الطاقة سواء من حيث التوليد والنقل والتوزيع والجباية. وأعتقد أن معالي وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني قد وضعت خطة تأخذ بالاعتبار مختلف التوصيات والحلول المتاحة وبشكل يتجاوب وحاجات لبنان الآنية والمستقبلية.
وقال سالم أن شركته تلمس جدية كبيرة في خطة الوزارة التي تتصدى لتحديات رفع الإنتاج وتقسيم العمل إلى مراحل. وقال أن الشركات اليابانية دقيقة جدا في خطواتها وتقيس خطواتها بشكل متأن، "لقد أجرينا تقييما متكاملا لوضع السوق، ولدينا رؤية إيجابية لخطة وزارة الطاقة والمياه التي نراها طموحة". وأضاف: "نحن نعلم أن التنفيذ لن يكون سهلا ولا سريعا، إذ أنه سيكون عبارة عن مشروع كامل مقسّم ومتعدد ويأخذ بالاعتبار عددا من العوامل والمعطيات.
وأضاف أن التحدي الأكبر هو أن الخطة بقسميها المؤقت والدائم سيحتاجان إلى أنواع مختلفة من المحروقات، "وهذا تحد من الممكن التعامل معه لأننا متمرسين في هذا المجال والتعامل مع محطات تعمل بأنواع مختلفة من المحروقات".
وحول طموحات لبنان في زيادة مصادر الطاقة المتجددة ضمن إجمالي مصادر الطاقة، قال سالم أن هذا النوع من المصادر بات أساسيا ومهما جدا ضمن مزيج الطاقة المتوفر عالميا في عدد متزايد من بلدان العالم. ويضيف: "نحن كشركة ننظر إلى مصدر الطاقة المتجددة باعتباره مكمّلا لمصادر الطاقة المختلفة، وأعتقد أن لبنان يمتلك مصادر طاقة متجددة متنوّعة يمكن ان يضعها ضمن خطط الطاقة التي يتبنّاها".
الذكاء الاصطناعي والفساد
وحول ما اذا كان الذكاء الاصطناعي قادرا على مكافحة الهدر والفساد في الإنتاج والنقل والتوزيع والجباية، قال واكاباياشي: "تعلّمنا من تجاربنا، أنه بفضل الذكاء الاصطناعي يمكن للآلات أن تصبح أكثر ذكاءا مع مرور الوقت. ويساعد الذكاء الاصطناعي على جعل الآلات محمية بشكل أكبر من الأخطاء البشرية. وإذا ما تصرف البشر مع الآلة بطريقة خاطئة، فإن الذكاء الاصطناعي يستطيع التدخّل لحماية الآلات، وهو قادر على إيقاف التشغيل لتوفير الحماية الكاملة. والأهم أن الذكاء الاصطناعي يأتي مع أنظمة تحليل البيانات للاستفادة من الأخطاء والتعلّم باستمرار، أي أن النظام يتعلّم من الأخطاء ويمكن أن يطبّق الدروس المستفادة وأن يتشاركها مع الأنظمة الأخرى. وهو يلعب دورا هاما ومتزايدا في قطاع الطاقة كما ضمن مختلف العمليات المتعلقة به. الخطوة الأولى في عملية إدخال الذكاء الاصطناعي تتطلب بعض الجهود لتنفيذ مشاريعه، وبمجرد أن يصبح جزءا من النظام، فهو يبدأ بتقديم التوصيات. أما سالم فختم قائلا: " المميّز في نظام الذكاء الاصطناعي في مجال الطاقة، هو أنه يتعلّم من أخطائه ويطبّق ما تعلّمه بشكل سهل، وهذا أمر يساعد على رفع فعّالية محطات الإنتاج والقدرات التشغيلية".
