أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية عن التوصل إلى اتفاق لدفع 500 مليون دولار لإسرائيل على أقساط لمدة 8 سنوات ونصف كتسوية للنزاع بعد تعثر تنفيذ اتفاق لتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل تم توقيعه في العام 2012. ونجح الجانب المصري بتخفيض قيمة التسوية من 1.8 مليار دولار إلى 500 مليون دولار. 

وتضمن اتفاق التسوية السماح لإسرائيل بتصدير الغاز المنتج من حقولها بالبحر المتوسط عبر مصانع التسييل الموجودة في مصر. وتستهدف إسرائيل البدء بنقل 150 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً من حقولها لمصانع التسييل المصرية الشهر المقبل بعد ان انتهت من الكشف على خط الأنابيب للتأكد من سلامته الفنية.