أصدر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 1 لعام 2019 والخاص بالإفلاس في المركز، على أن يدخل حيز التنفيذ في شهر أغسطس المقبل. ويأتي إصدار القانون الجديد على خلفية انهيار مجموعة أبراج القابضة.
وقال محافظ المركز عيسى كاظم إن القانون الجديد يأتي في سياق توفير مزيداً من الضمانات للشركات والمستثمرين للعمل بثقة وهو يعد عنصراً أساسياً بالنسبة للمركز نظراً لدوره في الربط بين اقتصاديات الدول في الشرق والغرب، وذلك إلى جانب الالتزام بمواصلة العمل على تحسين البيئة التشريعية، مشيراً إلى أن من شأن القانون الجديد أن يمنح مختلف المؤسسات عناصر الاطمئنان وتعزيز قدرتها على الاستفادة من الفرص في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا عبر إمارة دبي.
وسيوفر القانون إجراءات جديدة للتعاطي مع حالات سوء الإدارة أو سوء السلوك، إلى جانب تعزيز القواعد الناظمة لإجراءات التصفية، حيث سيعتمد إجراءات الإعسار العابرة للحدود مع إدخال بعض التعديلات عليها لتطبيقها في المركز.
