أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د. عاصم الجزار "أن الدولة مهتمة بمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي، والذي يُعد أحد المشروعات القومية المهمة التي تتولى الدولة تنفيذها، لتوفير وحدات سكنية حضارية، في مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات، تليق بشريحة الشباب ومحدودي الدخل، وأيضاً المشاركة في إتاحة وحدات بالإسكان المتوسط، لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية بمختلف أنواعها".
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير الجزّار مع عدد من المطورين العقاريين، بحضور قيادات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومسؤولي الوزارة. وأوضح الجزّار "أن الشراكة تعكس الثقة المتبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتؤكد أن الحكومة تدرك أهمية دور القطاع الخاص في المشاركة في التنمية التي تشهدها مصر في مختلف المجالات".
وشدد وزير الإسكان "على ضرورة قيام المطورين العقاريين بمراجعة الشروط المقترحة منهم، بحيث تكون الحدود السعرية ملائمة لمحدودي الدخل، ولا تتجاوز مدة تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي ثلاث سنوات".
