أشار تقرير صادر عن مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي حول حركة النشاط الصناعي في الإمارة خلال العام 2018، إلى نمو قطاع الصناعات التحويلية بنحو 5.9 في المئة ودخول 42 منشأة صناعية حيز الإنتاج باستثمارات بلغت 12.3 مليار درهم، تزامناً مع ارتفاع الصادرات السلعية وتزايد عدد الرخص.

وسجلت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج الإجمالي غير النفطي للإمارة بالأسعار الثابتة خلال العام 2018 ثالث أعلى معدل مساهمة على مستوى الأنشطة غير النفطية وذلك بقيمة مضافة بلغت 49.3 مليار درهم، بنمو نسبته 5.9 في المئة مقارنة بالعام 2017، ما يعكس أهمية ودور هذا القطاع الرئيسي في المساهمة الفاعلة في تحقيق نمو ملحوظ لاقتصاد الامارة غير النفطي خلال الأعوام الماضية، حيث ارتفعت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي من 11.5 في المئة في العام 2017 إلى 12.1 في المئة في العام 2018.

وأفاد التقرير أن الرخص الجديدة التي من المتوقع أن يتحول ترخيصها إلى إنتاج خلال الأعوام القادمة بلغت خلال العام الماضي نحو 118 رخصة باستثمارات قيمتها 2.3 مليار درهم، مقابل 86 رخصة خلال العام 2017. كما شهدت صادرات قطاع الصناعات التحويلية نمواً بنسبة 8.8 في المئة في العام 2018، وارتفعت إلى 24.8 مليار درهم مقارنة بـ 22.8 مليار درهم في عام 2017، وارتفعت واردات قطاع الصناعات التحويلية في العام 2018 بنسبة 5.2 في المئة وبلغت 41 مليار درهم.

رئيس دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي سيف محمد الهاجري أكد على أهمية قطاع الصناعات التحويلية في تعزيز توجهات حكومة امارة ابوظبي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز دور القطاعات غير النفطية في تدعيم النمو المستمر في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة. وأوضح الهاجري أن القطاع الصناعي يعد ركيزة رئيسة هامة في خطط الإمارة المستقبلية ورؤيتها نحو تعزيز مكانة أبوظبي الاقتصادية لتحقيق الريادة والمراكز المتقدمة في التنافسية الإقليمية والدولية إضافة الى كونه أحد أهم القطاعات التي تعد رافدا مهما ومساهما فاعلا ومستداما للاقتصاد المحلي.