تتجه تونس لإصدار سندات بقيمة 800 مليون دولار بهدف تمويل العجز في الموازنة العامة، والمتوقع أن يبلغ نحو 3.9 في المئة في نهاية العام الحالي. على أن يجري الترتيب للإصدار بعد حصول الحكومة على موافقة البرلمان.

وقال وزير المالية رضا شلغوم أن الحكومة تدرس التوجه نحو الأسواق المالية في نهاية العام الحالي بهدف الحصول على التمويل، مشيراً إلى أن الخطوة ليست مُلّحة حالياً على أن يجري تقييم الفرص المتاحة في السوق.

يذكر أن الدين العام في تونس شكل نحو 74 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي كما في نهاية العام الماضي، فيما تدرس الحكومة إجراء إصلاحات اقتصادية وسط رفض من النقابات العمالية.