بعد تأجيل متكرّر لأكثر من أربع سنوات، لبنان إنطلق في مسيرة طموحة لاستغلال موارده من النفط والغاز بتوقيع اول اتفاقيتين للاستكشاف والانتاج مع كونسورتيوم يضم «توتال»، «ايني» و «نوفاتك». مسيرة يضع عليها اللبنانيون آمالاً كبيرة لضخ الحياة من جديد في شرايين القطاعات الاستثمارية كافة ولتحريك الدورة الاقتصادية ولخفض عجز الميزانية السنوي. ولا تنحصر أهمية النشاطات الاستكشافية بالعائدات النفطية فقط التي تبدأ بالظهور بعد أعوام عدة، بل يبدأ جني ثمار هذه النشاطات بمجرد بدء مرحلة الاستكشاف، اذ إن الشركات الفائزة ستضخ رساميل كبيرة خلال المراحل الأولية وذلك لتلبية احتياجاتها على صعيد الخدمات والمنتجات.

وإيماناً منها بأهمية ودور هذا القطاع الحيوي، نظّمت مجموعة الاقتصاد والأعمال ملتقى النفط والغاز في شرق المتوسط (OGE) برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بالاشتراك مع وزارة الطاقة والمياه وبالتعاون مع الهيئات الاقتصادية والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان، وشارك فيه نحو 250 مشاركاً جلّهم مسؤولون وقادة شركات لبنانية وعربية وأجنبية وممثل عن الشركة الفائزة «توتال» إضافة إلى خبراء من روسيا وقبرص وبلغاريا والأردن ومصر، إلى جانب خبراء اقتصاديين.

واقع اقتصادي جديد

شكل الملتقى مناسبةً لإعلان وزير الطاقة والمياه اللبناني سيزار أبي خليل تقديم الشركات خطّة الاستكشاف التي تقوم هيئة إدارة قطاع البترول بدراستها ورفعها إلى وزير الطاقة للموافقة عليها أو إدخال التعديلات المناسبة، ويترافق ذلك مع تقديم الشركات لميزانيتها السنوية وكل الشروط المطلوبة بموجب القانون، وهذا الأمر هو نتيجة مشوار طويل بدأ مع وضع مسودة قانون الموارد البترولية في المياه البحرية اللبنانية في 17 أغسطس 2010، منوهاً بالورشة الكبيرة التي أطلقها الوزير جبران باسيل في هذا القطاع الذي كان منسياً ومهملاً لسنوات عديدة.

وإنطلاقاً من هذه النقطة نوّه الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي بالجهود التي قام بها وزير الطاقة والمياه  سيزار أبي خليل وهيئة إدارة قطاع البترول وقبلهما الوزير جبران باسيل الذي كان له الدور الأساسي في إرساء قواعد الانطلاق، وركز على أهمية الثقة المتجددة أو المتزايدة بلبنان من مجرد دخول ثلاث شركات عالمية في تعاقد طويل الأمد معه وضخ استثمارات كبيرة فيه.

ومن جهته، بارك الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول (أوابك) عباس النقي للبنان بهذه الانطلاقة وقال: «لا شك أن الخطوات المتخذة ستسرّع دخول لبنان إلى نادي الدول المنتجة والمصدرة للبترول والغاز في المستقبل القريب»، مشيراً إلى أن لبنان يتمتع كغيره من الدول العربية بوفرة في مصادر الطاقات الجديدة والمتجددة والتي هي بحاجة إلى الاستغلال الأمثل لتحقيق أمن الطاقة ما يمهد الطريق أمام تنمية اقتصادية ومستدامة.

وفي السياق نفسه، نوّه رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير بالخطوات التي تمت في هذا الإطار من جميع المعنيين والتي تضع لبنان بين أرقى دول العالم على صعيد النظم والقوانين المعتمدة للتعامل مع الثروة النفطية، وأشاد بالتضامن الوطني العريض لحماية هذه الثروة. وأضاف: «كلنا أمل اليوم مع الأعمال التحضيرية التي تقوم بها الشركات الملتزمة وتقديمها برنامج عملها المتعلق بالاستكشاف والحفر، أن نكون أصبحنا أمام مرحلة جديدة أكثر جدية وتجعلنا ندخل مباشرة في عملية التنقيب التي انتظرناها عشرات السنين».

الطريق إلى الإنتاج

رئيس هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان وليد نصر لفت في هذا المجال إلى أنّ لبنان حقق انجازاً مهماً لجهة استدراجه عروض تنقيب من كبرى شركات النفط العالمية، في وقتٍ كانت تشهد فيه أسعار النفط انخفاضاً قياسياً وعزوف الشركات عن الاستثمار. وكشف عن استعداد لبنان لإطلاق خطط الاستكشاف للمواقع التي تم تحديدها، لافتاً إلى أن العام الحالي، سيشهد إنجاز كافة الخدمات اللوجيستية المتعلقة بإطلاق عمليات الحفر والتي من المتوقع أن تبدأ خلال العام المقبل، وخلُص نصر الى أهمية اعتماد الواقعية وعدم تضخيم الآمال حول العائدات النفطية، ولاسيما وأنها تخضع لعدد من العوامل غير المؤكدة، والتي لا يمكن أن يحكمها سيناريو محدد.

وفي السياق نفسه، اعتبر كبير الاقتصاديين ومدير قسم البحوث والدراسات في بنك بيبلوس د. نسيب غبريل أنّ التخمينات المعلنة من جهات عدة حول كميات النفط والغاز في مياهنا الإقليمية بعيدة عن الواقع، مشيراً إلى أهمية إعداد القنوات الاستثمارية المناسبة لاستثمار العائدات الناتجة من القطاع وفق أفضل السبل، حتى لا تتحول من نعمة إلى نقمة، على غرار ما حصل في دول عدة، إذا لم يجر توجيه توظيف العوائد النفطية في استثمارات ذات أثر مستدام على الاقتصاد.

فرص الأعمال

سيقوم الكونسورتيوم الذي يحتاج الى عدد كبير من الخدمات والمنتجات بتوقيع عشرات أو مئات العقود من الباطن في مختلف المجالات وذلك عبر عروض تنافسية ومناقصات شفافة ومعلنة، كما نص القانون اللبناني على منح الشركات والبضائع اللبنانية معاملة تفضيلية بنسب متفاوتة. 

من هنا أكد شقير أن الفوائد المرجوة من البدء بالتنقيب كثيرة وتطال الكثير من القطاعات وستؤدي فوراً إلى تحسين ثقة المواطن ببلده، وهذا أهمّ أمر بالنسبة الينا، وكذلك ستؤدي إلى تغيير جذري في نظرة العالم الى لبنان. وأضاف:«إن أول اكتشاف للنفط أو الغاز في مياهنا الإقليمية سيؤدي إلى قلب الواقع الاقتصادي والمالي والاجتماعي رأساً على عقب وسيفتح الكثير من فرص العمل والاستثمار».

وبرز ترحيب مماثل من أبو زكي مشدداً على أن الحفر مطلع العام المقبل سيعني واقعاً البدء بضخ مئات الملايين من الدولارات في جسم قطاع الأعمال المحلي، وشدد على ان بدء الشركات بالتحضير لإطلاق عملياتها يتطلب بناء قواعد على الشاطئ اللبناني وافتتاح مكاتب لها وتأمين المساكن للإداريين والتقنيين، واستيراد السلع والخدمات وإنشاء أو استئجار المستودعات ووسائل النقل والشحن البري والبحري والعديد من الخدمات اللوجيستية، وهو الأمر الذي سيحرّك الاقتصاد اللبناني في مختلف قطاعاته التجارية والخدماتية والعقارية والمصرفية، إضافة إلى ارتفاع قد يكون ملحوظاً في الإيرادات الضريبية.

أما رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي د. مازن سويد فركز في هذا المجال على دور الدولة للاستفادة القصوى من فرص العمل المتوقعة من خلال هذا القطاع، وعلى ضرورة وضع سياسات حكومية توفر إصلاحات بنيوية وجذرية للقطاعات والتي من شأنها تعزيز تنافسية الاقتصاد المحلّي، ولفت الى أن لبنان لم يشهد أي تطور في بنيته التشريعية أو التحتية منذ ما يزيد على عقد، معتبراً أن هذا الواقع كان له أثره على تراجع تصنيف لبنان الاقتصادي وارتفاع عجز الميزان التجاري على نحو مقلق ليصل الى 17 مليار دولار، واعتبر أن مؤتمر «سيدر 1» يمثل باب أملٍ كبيراً لجهة تحويل العائدات النفطية الى فرصة للنمو الاقتصادي وفق آليات محددة.

قطاع الانشاءات

تحدث في هذا المجال الرئيس التنفيذي في مجموعة «باتكو» أنطوان أزعور مشدداً على أهمية أن تعمل الشركات اللبنانية على تطوير خدماتها ذات الصلة بالقطاع النفطي وأن تكون جاهزة لمرحلة عقود التنقيب، مستفيدة مما تملكه من كفاءات وخبرات من خلال عملها في الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن القوانين والأنظمة حفظت حقوق الشركات اللبنانية عبر توفير ميزة تفاضلية لها في المناقصات والعقود التي سيتم توقيعها، داعياً في الوقت نفسه هذه الشركات إلى التعاون مع شركات خارجية مُصنفة أو أن تعمل على الحصول على تصنيفات خاصة بها، وأشار إلى أن هذا التعاون يساهم في تسريع تنفيذ الأعمال والعقود والإرتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها.

وطالب أزعور في المقابل الحكومة العمل على توفير البنية التحتية المناسبة، معتبراً أن السير قدماً في مختلف هذه التوجهات من شأنه أن يجعل الشركات اللبنانية تتجاوز تحدي الحصول على ثقة الشركات الأجنبية للفوز بالعقود والعمل معها.

قطاع الخدمات

رئيس نقابة أصحاب الفنادق في لبنان بيار الأشقر أوضح بأنه أجريت محاكاة على طول الشاطئ اللبناني، للوقوف على مدى جاهزية الموانئ وكذلك المؤسسات السياحية والفندقية ومدى قدرتها على مواكبة التطورات الحاصلة في القطاع النفطي، وأشار إلى أن بدء تنفيذ الأعمال في القطاع النفطي من شأنه أن يحوّل بوصلة الاستثمارات السياحية إلى مناطق صُنفت سابقاً بالنائية، وحدد خلال حديثه أربعة محاور رئيسية: الأول، ضرورة توفير المعلومات سواء من قبل الجهات الحكومية أو الشركات الأجنبية المعنية، بما يمكّن المؤسسات المعنية بقطاع السياحة من تحديد حجم الاستثمارات المطلوبة في مجال السياحة والفنادق. الثاني، العمل على بناء مجمعات سكنية توفر خدمات متكاملة وهو ما يتطلب توظيف استثمارات ضخمة. الثالث، أن تعمل الدولة على توفير الرخص ذات الصلة بقطاع النقل البحري والجوي سواء لنقل المواد الغذائية للعاملين أو تنفيذ عمليات الإخلاء، وكذلك العمل على تأهيل الموانئ، مشيراً إلى أن ميناء طرابلس مؤهل لأن يصبح مقراً لاستقبال الشركات، غير إن الفنادق المصنفة المتوفرة في المنطقة لا يتجاوز عددها الثلاثة بعد أن كان يتجاوز 56 فندقاً في العقود الماضية. الرابع، توجيه المدارس والجامعات لوضع مقررات لتدريس لغات الشركات الفائزة في المناقصات الرئيسية.         

بدوره، لفت رئيس مجموعة فنادق «لوفر»، «غولدن توليب» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورئيس «فلامنغو» لإدارة الفنادق د. أمين مكرزل إلى أن دخول لبنان نادي الدول النفطية من شأنه أن يجعل القطاع النفطي المساهم الرئيسي في الناتج المحلي الإجمالي عوضاً عن القطاع السياحي، ولكنه لفت في المقابل الى ضرورة أن يحافظ هذا الأخير على أهميته في تركيبة الاقتصاد الوطني، مطالباً بالعمل على تأسيس مجلس وطني لتطوير السياحة بما يواكب التطورات الحاصلة في القطاع النفطي ويؤسس لشراكة مستدامة بين القطاعين.

من جهته، عبّر المدير الإقليمي للتصنيع والموارد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة مايكروسوفت عمر صالح عن استعداد الشركة وانفتاحها على التعاون مع الجهات المعنية في القطاع في لبنان والشركات الأجنبية العاملة فيه لوضع رؤية متكاملة حول كيفية استخدام التكنولوجيا في تعزيز كفاءة القطاع وتسريع الاعمال فيه، وذلك على غرار الشراكات التي أبرمتها «مايكروسوفت» مع أكثر ما يزيد على 100 شركة معنية حول العالم.

أما المؤسس والرئيس التنفيذي في شركة «يوروتيك» للإستشارات والتدريب فادي جواد فطالب بوضع خطة وطنية شاملة للتدريب والإرتقاء بكفاءة الأيدي العاملة اللبنانية بالتعاون مع القطاع الخاص، معتبراً بأن السوق اللبنانية تفتقر إلى الخبرات الفنية المتخصصة في القطاع النفطي.

الطاقة المتجددة

ركّز الملتقى أيضاً على أهمية التعاون الإقليمي في الطاقة والطاقة المتجددة حيث تمت مناقشة تطورات قطاع النفط والغاز والطاقة المتجددة في مصر وتجربة الأردن في مجال الطاقة المتجددة.

وتحدث في هذا المجال رئيس وحدة الجودة والصحة والسلامة والبيئة في هيئة ادارة قطاع البترول اللبنانية عاصم أبو ابراهيم، وركز على أهمية التعاون الإقليمي في قطاع النفط والغاز والفرص المتاحة للمستقبل، فأشار إلى أن الطلب على استهلاك الطاقة يزيد الضغط على البيئة، لافتاً إلى أن هذه المصادر متعددة منها الموارد الطبيعية والمياه والشمس، ولا شك أن التدهور البيئي يؤثر على هذه الموارد. ولفت إلى أهمية التعاون الإقليمي من أجل تحقيق أمن الطاقة والحاجة إليها التي تشكل الحافز الرئيسي لأي تعاون، وشدد على إمكانية استفادة لبنان مستقبلاً من محطات تسييل الغاز الموجودة في مصر وعلى ضرورة تطوير خط الغاز العربي المشترك.

ومن جهته، عرض نائب رئيس شركة «ديبس» المصرية صلاح الحافظ  للتجربة المصرية في مجال الطاقة متطرقاً إلى الاتفاقات بين دول المنطقة انطلاقاً من خبرة بلاده في هذا المجال، ومعرّجاً على قضية النزاعات القائمة في حوض المتوسط بشأن الحدود البحرية لبعض البلدان. ونوّه بحقل ظهر الذي يعدّ ظاهرة عظيمة في المنطقة وعلى ضرورة استفادة لبنان من الخبرات المصرية في مجال الحفر بالطبقات الكلسية.

ولفت وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني السابق إبراهيم سيف إلى ضرورة تحقيق التكامل في قطاع الغاز في المنطقة، وتحدث عن تجربة الأردن الذي يستورد نحو 97 في المئة من احتياجاته، وكانت تكلف نحو 20 في المئة من الناتج المحلي وهي نسبة مرتفعة خصوصاً لارتباطها بالاستهلاك وليس بالإنتاج، كما إن الطلب ازداد بنسبة 5 في المئة فكان لا بدّ من البحث في تنويع مصادر الطاقة حيث انتهج الأردن إستراتيجية واضحة مركزاً على الطاقة المتجددة التي ارتفعت حصتها إلى نحو 20 في المئة من انتاج الطاقة، وخلص سيف إلى أن هذا التوجه إذا وضعت له الإطارات المناسبة سيغيّر المفهوم الحالي للطاقة وسيحقق فرصاً هائلة للاستثمار والعمل.

وقال في هذا السياق رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية في  مجلس النواب الأردني هيثم زيادين:«إن الطاقة بكافة قطاعاتها في الأردن باتت محط أنظار المستثمرين وأن لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس النواب معنية بتحديث التشريعات وتوفير البيئة القانونية الجاذبة للمستثمرين في مختلف قطاعات الطاقة»، موضحاً أنه خلال الأشهر الماضية تمّ تشريع أكثر من قانون خاص بقطاع الطاقة كان باكورتها قانون المصادر الطبيعية.

أما الرئيس الفخري لشركة بوتك اللبنانية د. نزار يونس فتحدث عن أهمية الطاقة المتجددة ولاسيما الشمسية الأقل كلفة والتي ستصبح أقل مع تطور تقنيات التخزين، ولفت إلى ضرورة التحول إلى الطاقة الشمسية كسبيل وحيد وآمن يعول عليه للحدّ من التلوث وإنقاذ الحياة على الأرض. واعتبر يونس أن فاتورة الطاقة المستهلكة في لبنان تصل إلى ما يناهز 20 في المئة من الناتج المحلي، ما يستدعي مواجهة الكارثة من خلال إعادة النظر والتحول نحو الطاقة الشمسية.

من جهته، عرض مدير عام ونائب الرئيس للعمليات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة إديسون نيكولاس كاتشاروف لإنجازات شركته التي تعدّ الشركة الأوروبية الأقدم في قطاع الطاقة، وتطرق إلى تجربة شركة كهرباء فرنسا التي تطمح إلى إنتاج الطاقة الكهربائية الخالية من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في غضون عشرين عاماً. ولفت إلى أنه من خلال تجربته في المنطقة يؤيد التوجه لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية محلياً بدلاً من استيرادها، كما طالب كاتشاروف بتكثيف الجهود لتخفيض كلفة الطاقة الشمسية.

والجدير ذكره أن الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي أعلن خلال أعمال الملتقى أن المجموعة بدأت الإعداد لعقد ملتقى إقليمي دولي حول الطاقة المتجددة خلال شهر فبراير من العام 2019.