إيــران: الخيـارات المـرّة

13.09.2018
Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon
شارك هذه الصفحة مع آخرين
Print Friendly, PDF & Email
رشيد حسن

إيران في مأزق، ومأزق صعب للغاية، فهي بعد الآمال الكبيرة في قطف ثمار الاتفاق النووي مع الغرب ازدهاراً اقتصادياً واعترافاً من المجتمع الدولي، تجد نفسها مع شق الاتفاق الذي يقيدها كدولة، لكن مع حصار جديد تفرضه الولايات المتحدة، أقسى بكثير من الحصار الدولي الذي سبق الاتفاق النووي. 

الحصار الدولي الأول الذي أنهك الاقتصاد الإيراني بين العامين 2012 و2015 وأعاده سنوات طويلة إلى الوراء، نجحت إيران في فكِّه برعاية من إدارة الرئيس أوباما ودعم أوروبي- روسي- صيني مقابل تقييد طويل الأمد لبرنامجها النووي، لكن من سيخرجها من الحصار الأميركي؟ ومتى؟ وما هي الأثمان الإضافية؟ وهل يمكن لطهران القبول بالشروط الأميركية المحرجة جداً للنظام؟ 

إذا كان الموقف البديهي للقيادة الإيرانية هو التحدّي ورفض التفاوض مجدداً على الاتفاق النووي وكذلك رفض الشروط السياسية التي أضافتها واشنطن، مثل التخلي عن برنامج الصواريخ الباليستية والخروج عسكرياً من المنطقة، فما هي الخيارات المتاحة لها؟ وإذا لم يكن في الأفق ما يمكنها من إجبار واشنطن على فك الحصار الجديد الخانق، فكم هي قدرة النظام على الاحتمال وكم هي قدرة المجتمع الإيراني وملايين العاطلين عن العمل على الاحتمال، وإلى أين سيقود الحصار الجديد الذي قد يستمر لسنوات طويلة مقبلة، الاقتصاد والمجتمع والوضع السياسي في إيران؟ 

في هذا المقال، نحاول الإجابة على هذه الأسئلة عبر تقييم النتائج الأولى للحصار الأميركي والنتائج المتوقعة لفرض الدفعة التالية من العقوبات على النفط والبنك المركزي وفي الوقت نفسه محاولة تحليل طبيعة الظرف الجديد الذي تعيشه إيران وما سيترتب عليه من نتائج عليها أولاً ثم على بلدان المنطقة والصراع الدولي الذي تغرق فيه.

حقيقة المأزق 

جوهر المأزق الإيراني الآن هو تحول النزاع من مواجهة مع جبهة ضمت في السابق دولاً أوروبية لها مصالح مع إيران ودولاً صديقة لها مثل روسيا والصين إلى صدام مباشر مع النظام الأميركي، ونشدد على كلمة «نظام» لأن الولايات المتحدة ليست بلداً نامياً تتغير سياساته بمجرد تبديل الرئيس، بل هي نظام مصالح معقد يقوم على عملية سياسية طويلة وتمر بمراحل وآليات عديدة لاتخاذ قرارات عديدة قبل أن تستقر على خيارات استراتيجية، وقد وفّر الإطار السابق المتعدد الطرف وكذلك سياسة أوباما في التحول نحو آسيا الظروف المناسبة لحصول إيران على اتفاق عارضته شرائح كبيرة من المجتمع الأميركي ومن السياسيين الأميركيين، فضلاً عن نظرة الريبة والشك التي قوبل بها من قبل الدول العربية ولاسيما في منطقة الخليج. أما الآن فإن الإطار الجديد بات عبارة عن مواجهة مباشرة بين طهران والولايات المتحدة. وفي هذه المواجهة استنجدت إيران بالاتحاد الأوروبي وبروسيا والصين وهي الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي من أجل مساعدتها، لكن ثبت حتى الآن أن أوروبا أعجز من أن توقف «محدلة» العقوبات الأميركية أو أن تتحدى واشنطن مباشرة. 

عقوبات مدمرة

تحول طبيعة المواجهة يحمل أخطاراً كثيرة على إيران، أولاً، لأن العقوبات الأميركية كما شهدنا في حالات سابقة تميل تكون طويلة الأمد، كما إن واشنطن تملك وسائل إجبار وقمع لا تملكها أي دولة أخرى، وقد شهدنا في تسعينات القرن الماضي كيف أدى حصار العراق إلى موت مئات الألوف من الأطفال والمواطنين العراقيين، كما شهدنا الحصار المستمر منذ عقود على كوبا والعقوبات المستمرة على روسيا وعلى فنزويلا وغيرها. وأهم «الأسلحة التدميرية» لواشنطن هي بالطبع الدولار ومركزية النظام المالي الأميركي ثم نظام العقوبات الثانوية الذي ابتدعته وبات يعطي الولايات المتحدة وحدها في العالم قوة إلزام مواطني أي دولة أجنبية أفراداً كانوا أم مؤسسات بتنفيذ قوانينها تحت طائلة التعرض للعقوبات. 

إن الموقف الأميركي الجديد من الاتفاق النووي مع إيران ليس موقفاً مزاجياً من الرئيس ترامب، بل يعكس تياراً سياسيا واسعاً في الإدارة الأميركية والمؤسسة الدفاعية والكونغرس. وكان إلغاء الاتفاق النووي مع طهران أحد أهم بنود حملة ترامب الانتخابية، وهو لم يضع هذا الأمر في رأس برنامجه الانتخابي لولا علمه بأنه يستجيب للمزاج السياسي لأكثرية الأميركيين، أما الآن فقد تم الخروج من الاتفاق ووضعت عشرة شروط ثقيلة ليس فقط تحرم طهران نهائياً من أي أمل بتطوير برنامج نووي بل تجبرها على نوع من الاستسلام السياسي عبر التخلي عن برنامج الصواريخ الباليستية وكذلك الخروج سياسياً وعسكرياً من الدول المجاورة التي تمددت فيها. 

... وطويلة الأمد

وسواء نجح الرئيس ترامب في تجديد ولايته الرئاسية لأربع سنوات أخرى أم لم ينجح، فهناك وضع جديد يفرض نفسه وشروط لا يمكن لأي رئيس أميركي مقبل التنصل منها بالسهولة التي قد يتوقعها البعض. وأميركا التي أخرجها ترامب من الاتفاق لن تعود إليه كما لو أن الخروج كان «غلطة» سياسية ولا الشروط السياسية «المعيارية» التي ربط بها رفع الحصار سيتم التخلي عنها، ولن يتم على الأرجح رفع الحصار أو البدء بتخفيفه إلا في سياق مفاوضات تقبل بها إيران مع هذا الرئيس أو مع غيره وبعد دفع الثمن.  

وفي مواجهة التصميم الأميركي فإن الخطر الأول الذي يواجه إيران في المدى المنظور هو الشلل السياسي، فإيران أمام خيارات كلها مرّة في ما خص الوجهة المقبلة أو الثمن المطلوب دفعه، لكن في المقابل فإن عدم فعل شيء سوى تحمل ضربات الحصار الأميركي  سيعرضها في المقابل لاستنزاف طويل الأمد وسيضعف قدرتها على الاحتمال وقد يهدد استقرارها السياسي والاقتصادي. والواضح أن الذين خططوا للحصار الحالي يراهنون على إمكان زعزعة إيران نفسها ويريدون للعقوبات أن تكون شديدة وطويلة وأن تحدث أكبر قدر ممكن من الأثر السياسي المأمول.

الظرف الإيراني

إن إيران تواجه العقوبات الاقتصادية والمالية والنفطية الأميركية في ظروف مختلفة عن تلك التي واجهت بها موجات العقوبات الأولى التي فرضت عليها في أكثر من مناسبة ومن قبل أكثر من طرف، إذ كانت يومها تستند إلى عوامل قوة كبيرة أهمها التأييد الشعبي والحماس الديني وكذلك عناصر القوة في الاقتصاد نفسه.  أما الآن فإن العقوبات الأميركية تأتي على أثر الحصار الدولي القاسي الذي كبّد إيران عائدات نفط فائتة قدرت بنحو 160 مليار دولار، وأدى إلى توقف الاستثمارات الخارجية وتقهقر صناعة النفط والطيران المدني والصناعة والبنى التحتية وتزايد نسبة البطالة وتدهور الريال وارتفاع معدلات التضخم وتدهور مستوى معيشة المواطن العادي. وكان للأضرار الكبيرة التي لحقت بالاقتصاد الدور الأول في إذعان طهران للضغوط الغربية وقبولها بتوقيع اتفاق انتقص عملياً من سيادتها.

لكن إيران لم تكد تبدأ في تعويض خسائر الحصار الأول حتى هبط عليها حصار أشد وأعنف من سابقه، ويعتبر تدهور سعر صرف الريال الإيراني بنحو 60 في المئة منذ إعلان ترامب عن نية بلاده الخروج من الاتفاق النووي، ابلغ مؤشر على انهيار الثقة بالمستقبل وتراجع قدرة الاحتمال السابقة التي مكّنت طهران من الصمود والتحدي. وبالنظر إلى النزف الكبير السابق وتراجع قوة الاقتصاد فإن العقوبات الأميركية التي قد يطول أمدها سيكون لها هذه المرة وقع مضاعف اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وقد يصل بإيران إلى آخر حدود احتمالها.  

حصار تجاري واستثماري

إن الضرر الأكبر الذي نجم عن العقوبات الأميركية كان ولاشك إجبار الشركات الدولية ولاسيما الأوروبية التي بدأت في التهافت على إيران بعد قليل من توقيع الاتفاق النووي على إلغاء مشاريعها بالجملة والخروج من السوق. 

وحسب مصادر وزارة الخارجية الأميركية فإن أكثر من 50 شركة دولية كانت تقوم بأعمال في إيران أو تستعد لدخول السوق انسحبت قبل المهلة التي حددتها إدارة الرئيس ترامب وهي الرابع من أغسطس بالنسبة إلى التعاملات التجارية والخامس من نوفمبر المقبل بالنسبة إلى التعاملات النفطية والنقدية.  

واللافت أن إدارة ترامب، في استعجالها لتصعيد الضغوط على طهران، رفضت إعطاء الشركات الدولية مهلاً مماثلة لتلك التي منحتها إدارة الرئيس أوباما عند فرص الحصار الدولي في العام 2012،  فضلاً عن ذلك فإن لهجة الإدارة الأميركية هذه المرة اكتنفها تهديد واضح للمخالفين مثل قول الرئيس ترامب في تغريدة «إن من يريد التعامل مع إيران لن يكون بإمكانه أن يتعامل مع الولايات المتحدة». وبصورة عامة فإن الأسلوب الضاغط الذي ميّز خطاب ترامب بشأن العقوبات وسيطرة الدولار عالمياً وهيمنة نيويورك على المبادلات المصرفية في العالم حققت المطلوب في حرمان إيران من الشركات والتكنولوجيات المتقدمة التي كانت تعول عليها لإعطاء دفعة حيوية للإقتصاد الإيراني. 

غني عن القول إن أكثر الشركات المتضررة تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي لسبب بسيط وهو أن الشركات الأميركية فضلت التريث لأنها كانت مقيدة بالعقوبات الأميركية المفروضة على إيران إستقلال عن العقوبات الدولية. أما الشركات الأوروبية فإنها لم تكن مقيدة إلا بالعقوبات الدولية التي تم رفعها كجزء من الاتفاق النووي، لذلك اندفعت لاستكشاف الفرص في إيران وهذا رغم غياب البيئة الملائمة للاستثمار وتضارب السياسات وصراع مراكز القوى، وقد توصّل عدد من تلك الشركات إلى اتفاقات على الاستثمار في إيران، لكن بقيت العقبة الأهم عدم استعداد المصارف الدولية لتوفير التمويلات بسبب تخوفها من أن تقع تحت العقوبات الباهظة التي تفرضها الإدارة الأميركية. 

الفشل الأوروبي

إحدى الحقائق المرّة التي كشفت عنها العقوبات الأميركية على إيران كانت التفكك الأوروبي وافتقاد هيكل الاتحاد في بروكسل لأي قوة حقيقية يمكنها أن توازن الثقل الأميركي. فالأوروبيون الذين أعلنوا عن تمسكهم بالاتفاق النووي بل ونيتهم حماية الشركات الأوروبية التي تقرر التعامل مع إيران من العقوبات الأميركية وجدوا أنفسهم من دون أي قوة تأثير على الأحداث بعد أن قررت الشركات الأوروبية كلها الالتزام بالعقوبات والخروج من إيران. وهذا التباين بين مواقف الحكومات ومواقف الشركات هو من أبرز ما كشفت عنه العقوبات الأميركية على إيران، فالنفط والغاز والمواد الخام والبضائع يتم نقلها بناقلات وبواخر شحن تجارية ثم التأمين عليها من قبل شركات التأمين الدولية وهذا الواقع بالذات سيساعد الولايات المتحدة على تنفيذ الحظر على تصدير النفط الإيراني بنجاح يفوق ما كان متوقعاً.

حرب النفط

في مطلع نوفمبر يبدأ تنفيذ العقوبات الأميركية المتعلقة بحظر استيراد النفط الإيراني، ومن الواضح أن الرئيس ترامب لن يكون متهاوناً في تطبيق تلك العقوبات، وهو لم يعط للشركات التي تشتري النفط الإيراني أو تنقله أو توفر له الغطاء التأميني أي مهلة حقيقية، كما فعل الرئيس السابق أوباما، بل حدد يوم 5 نوفمبر المقبل كموعد أخير لتوقف الشركات عن شراء أو نقل أو تأمين شحنات النفط الإيراني. وعلى الرغم من التقديرات المشكّكة التي ظهرت في البدء، فإن محللي النفط يتفقون على أن العقوبات الأميركية بصيغتها المتشددة الأصلية كان يمكن أن تخفض صادرات النفط الإيرانية بصورة فادحة ربما إلى مليون برميل يومياً (من 2.4 مليون برميل يومياً حالياً) وهذا من دون حاجة واشنطن لأي دعم من قبل حلفائها الغربيين، إلا أن الإدارة الأميركية قررت ربما الاستماع إلى نصيحة الخبراء الذين تخوفوا من أثر خفض بهذا الحجم في الصادرات الإيرانية على أسواق النفط وعلى سعر البرميل وشككوا في قدرة المنتجين الآخرين على تعويض نقص بهذا القدر ولمدة طويلة. وتمّت بالتالي مراجعة الأهداف الأميركية ليكون الخفض المستهدف في صادرات إيران بين نصف مليون و750 ألف برميل يوميا وهو ما تعتبره إدارة ترامب كافياً لممارسة ضغط شديد وطويل الأمد على عائدات النفط الإيرانية من  دون إحداث صدمة لسوق النفط. 

البلدان الرئيسيان اللذان سيستمران في استيراد النفط الإيراني هما الهند والصين، لكن شركة «هندوستان بتروليوم» الهندية أعلنت أنها لن تتابع شراء النفط الإيراني ما لم تحصل على إعفاء من الغرامات من السلطات الأميركية، أما الصين فإنها لن تخفض مشترياتها من النفط الإيراني إلا أنها تعهدت كما يبدو بعدم زيادة هذه المشتريات. ومن الواضح أن النزاع التجاري بين واشنطن والصين يعطي إدارة ترامب أوراقاً كثيرة للمساومة حول الموقف من إيران. 

فرص ضائعة

إن المأزق الذي دخلته إيران في ظل إدارة دونالد ترامب يمكن اعتباره من صنعها، فهي بدل الاهتمام باستثمار الاتفاق النووي للالتفات بقوة إلى الاقتصاد وتثبيت دعائم الدولة والرخاء الاجتماعي الذي حلم الإيرانيون أنه سيكون من أهم نتائج اتفاق فيينّا، فإنها اعتبرت الاتفاق فرصة لمزيد من التسلّح والتمدد وتحقيق مكاسب على الأرض في عدد من دول المنطقة. لكن هذه المكاسب كانت من أبرز العوامل التي استفزت الرأي العام الأميركي، وساعدت بالتالي على فوز  الرئيس ترامب ثم إجهاض الاتفاق النووي. وها هي الأمور الآن تعود إلى نقطة الصفر بل إلى ما دون الصفر لأن إيران تنتظرها طريق وعرة جداً وتحديات وأثمان كبيرة ستدفعها من اقتصادها المستنزف أصلاً ومن وضع اجتماعي مأزوم وبات معرّضاً أكثر من أي وقت للتفكك والأزمات. 

 

العقوبات الأميركية على إيران

الدفعة الأولى بدأ تنفيذها 

في 4 أغسطس 2018

 شراء أو تملك أوراق النقد الأميركية من قبل الحكومة الإيرانية.

 تعامل إيران بالذهب وغيره من المعادن الثمينة .

 منع بيع إيران معادن الغرافيت والألمنيوم والصلب والفحم والبرمجيات المستخدمة في العمليات الصناعية .

 منع التعامل بالريال الإيراني .

 حظر التعامل بإصدارات الدين الحكومية الإيرانية .

 حظر التعامل مع قطاع صناعة السيارات الإيرانية .

 حظر بيع الطائرات التجارية وقطعها لإيران .

 حظر استيراد السجاد والفستق الحلبي الإيراني إلى الولايات المتحدة.

 

الدفعة الثانية ويبدأ تطبيقها

في 5 نوفمبر 2018

 حظر التعامل مع قطاع النفط الإيراني .

 حظر التعامل مع قطاع الشحن البحري والمتاجرة بالنفط الإيراني .

 حظر تعامل المصارف والمؤسسات المالية الدولية مع البنك المركزي الإيراني.

 

عناوين كبيرة لصراع طويل

 

الشروط الأميركية الـ 12 لرفع العقوبات

بعد أسبوعين من إعلان الرئيس ترامب انسحاب بلاده من الاتفاقية النووية مع إيران ألقى وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو كلمة مهمة أمام مؤسسة «هريتاج فاوندايشن» الأميركية المحافظة أعلن فيه عن  12 شرطاً أميركياً للبحث في رفع العقوبات الأميركية والتفاوض مجدداً مع إيران على اتفاق نووي يعالج ثغرات الاتفاق السابق. في ما يلي الشروط:

-1 تقديم تقرير لوكالة الطاقة الذرية عن أبعاد البرنامج النووي السابق.

-2 التوقف عن تخصيب اليورانيوم وإغلاق مفاعل إنتاج الماء الثقيل.

-3 السماح لمفتشي وكالة الطاقة الذرية بالوصول لأي موقع يعينونه وفي أي وقت يقررونه.

-4 إنهاء نشر الصواريخ الباليستية ووقف برنامج الصواريخ القادرة على حمل الرؤوس النووية.

-5 إطلاق سراح المواطنين الأميركيين ومواطني الدول الحليفة المحتجزين في إيران.

-6 إنهاء دعم الجماعات الإرهابية بما فيها حزب الله وحماس والجهاد.

-7 احترام سيادة الحكومة العراقية وتفكيك الميليشيات الشيعية.

-8 إنهاء دعم ميليشيات الحوثي والتوصل إلى حل سياسي في اليمن.

-9 سحب الميليشيات الإيرانية من سورية.

-10 إنهاء دعم طالبان والجماعات الإرهابية الأخرى في باكستان والتوقف عن إيواء عناصر القاعدة.

-11 إنهاء دعم قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني وللإرهابيين والميليشيات المسلحة.

-12 التوقف عن السلوك المهدد لدول الجوار وإطلاق الصواريخ على السعودية وتهديد خطوط الشحن.

 

شروط خامنئي على الأوروبيين 

رداً على قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران سارعت أوروبا لإعلان تمسكها بالاتفاق ورفضها للعقوبات الأميركية على إيران. أما إيران فقد أبلغت الأوروبيين وعلى لسان المرشد الأعلى بثلاثة شروط أساسية للبقاء في الاتفاق: 

 على القوى الأوروبية حماية مبيعات النفط الإيرانية من العقوبات الأميركية، ومواصلة شراء الخام الإيراني.

 يجب على البنوك الأوروبية حماية التجارة مع إيران.

 ينبغي أن تتعهد بريطانيا وفرنسا وألمانيا بعدم الموافقة على المطالب الأميركية بالتفاوض حول برنامج إيران للصواريخ الباليستية، وأنشطتها الإقليمية.