حكومة الأردن
هاني الملقي .. رجل المرحلة

08.06.2016
Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon
شارك هذه الصفحة مع آخرين
Print Friendly, PDF & Email

على قاعدة على قدر أهل المسؤولية تُعطى المسؤوليات، وقع الخيار بعد حلّ مجلس النواب في الأردن، على رئيس سلطة العقبة الاقتصادية المهندس الدكتور هاني الملقي ليكون رئيساً للحكومة بإعتباره يملك المواصفات التي تتناسب مع تحديات المرحلة السياسية والاقتصادية الراهنة. هذا المهندس عرف، أينما حلّ، أن «يهندس» إنجازات ونجاحات في خدمة الأردن، ما أهّله للوصول الى رئاسة الحكومة فدخلها من الباب العريض. 

تعيين د. الملقي رئيساً لمجلس الوزراء في الأردن لم يكن صدفة، بل جاء تتويجاً لنجاحاته وإنجازاته في كل المهام التي تولاها سواء في المجال السياسي أم الدبلوماسي أم الاقتصادي وآخرها سلطة العقبة الاقتصادية، كما إن هذه المرحلة تتطلب رجلاً لديه مثل هذه «الخلطة» الغنية. 

رئيس الحكومة الـ 76 في الاردن د. هاني الملقي الذي يحمل شهادة دكتوراه في هندسة النظم والصناعة من الولايات المتحدة، كان تولى سابقاً حقائب وزارية عدة، فشغل منصب وزير المياه والري، وزير التموين، وزير الطاقة، وزير الصناعة، ووزير الخارجية، وكان سفيراً للأردن في القاهرة على فترتين ومستشاراً للملك عبد الله الثاني. وبرز إسمه بقوة العام 1994 خلال رئاسة الوفد الأردني المشارك في توقيع معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل، المعروفة بإسم «إتفاقية وادي عربة». 

أولويات الحكومة: إجراء الانتخابات، وعقد اجتماعات مجلس التنسيق السعودي الأردني

مع أن د.الملقي يتسلم رئاسة حكومةٍ أُعطيت مهلة أربعة أشهر لإنجاز الإنتخابات البرلمانية، إلا أن مهاماً كبرى في إنتظار الملقي، هذا الرجل الصارم والحازم وصاحب الرؤية الثاقبة وعلى أي حال، فالإبن سرّ أبيه، فهو نجل  فوزي الملقي  الذي كان أول رئيس وزراء في عهد الملك حسين في العام 1952، وخريج الجامعة الأميركية في بيروت في العام 1932، والحاصل على شهادة في الطب البيطري، وشهادة في القانون السياسي والإقتصاد من جامعة كامبردج. 

تضمّ الحكومة 28 وزيراً من بينهم 11 وزيراً من الحكومة المستقيلة، وتسعة وزراء شغلوا مناصب وزارية في حكومات سابقة وثمانية وزراء يعيّنون لأول مرة. وشهدت الحكومة الجديدة تعيين ثلاثة نوّاب لرئيس الوزراء في خطوة غير مسبوقة في الأردن. كما تميزت حكومة الملقي بتعزيز الفريق الاقتصادي بوزراء تكنوقراط من ذوي الخبرة والكفاءة، فتمّ تعيين د. جواد العناني نائباً للرئيس للشؤون الاقتصادية ووزيراً للصناعة والتجارة والتموين، عمر ملحس وزيراً للمالية، عماد فاخوري وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي، د. إبراهيم سيف وزيراً للطاقة والثروة المعدنية، د. حازم الناصر وزيراً للمياه والريّ، سامي هلسة وزيراً للأشغال العامة والإسكان ، مجد شويكة وزيرة للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يحيى الكسبي وزيراً للنقل، د. رضا الخوالدة وزيراً للزراعة،  ياسرة غوشة وزيرة لتطوير القطاع العام، لينا عناب وزيرة للسياحة والآثار. 

وقد عاهد  د. هاني الملقي، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في خطابه أمامه بتوفير جميع التسهيلات ووسائل الدعم للهيئة المستقلة للإنتخاب لضمان إدارة الإنتخابات النيابية في جميع مراحلها، وفق أعلى مستويات ودرجات النزاهة والشفافية والحيادية. ولم ينكر الملقي  «إنعكاسات الظروف التي تمرّ بها المنطقة على الوضع الاقتصادي، معتبراً أن النهوض بمعدلات النمو، وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، وإيجاد فرص العمل تشكل أولوية قصوى تستدعي اتخاذ مجموعة متكاملة من الإجراءات التي تعكس «رؤية الأردن 2025». 

ومن القضايا التي تعهّدت بها الحكومة الإسراع في التحضير لعقد إجتماعات المجلس التنسيقي السعودي - الأردني، بما يعزز بناء علاقات اقتصادية متينة وراسخة بين البلدين الشقيقين، إضافـــة إلى الإلتزام بمواصلــــة محاربــــــة الإرهـــــاب والتصدي لـ «خوارج العصر».