الاقتصاد والأعمال

عندما بدأت مصارف أميركية كبرى، من بينها "جي بي مورغان"  JPMorgan و"سيتي غروب" Citigroup و "بنك أوف أميركا" Bank of America، التخطيط لإطلاق شبكة مشتركة للودائع المرمّزة (Tokenized Deposits) في 2027، بدا الخبر كأنه خطوة جديدة في سباق المدفوعات الرقمية. لكن أهميته الحقيقية لا تكمن في الوديعة المرمّزة وحدها، ولا في استخدام البلوك تشين كأداة تقنية.

الأهم أن المصارف الكبرى بدأت تتحرك لحماية موقعها في قلب النظام المالي، بعدما أصبح واضحاً أن جزءاً من وظائف المال والأسواق قد ينتقل تدريجياً إلى منصات رقمية جديدة.

في النظام المالي التقليدي، لا تتحرك الأموال والأصول من تلقاء نفسها. هناك بنوك تحفظ الودائع، وبورصات تنظم التداول، وشركات مقاصة وتسوية تنقل الملكية، وأمناء حفظ يحتفظون بالأوراق المالية، وبنوك مركزية توفر المال النهائي الذي تستند إليه الثقة.

تبدو هذه الشبكة معقدة وبطيئة في بعض الأحيان، لكنها أنتجت الإطار الذي تقوم عليه الأسواق الحديثة. تطرح "التوكنة" (Tokenization) سؤالاً عميقاً في هذه الشبكة عن امكانية اختصار جزء من هذه الوظائف داخل بنية رقمية واحدة، من دون إضعاف الثقة التي قام عليها النظام المالي.

من الرمز الرقمي إلى إعادة تنظيم السوق

تعني "التوكنة" تحويل أصل مالي أو حقيقي إلى رمز رقمي يمثل حقاً في ذلك الأصل. يمكن أن يكون الأصل سنداً حكومياً، أو وديعة مصرفية، أو سهماً، أو حصة في صندوق، أو عقاراً، أو ذهباً. لا يمثل الرمز هنا الأصل نفسه بقدر ما هو تمثيل رقمي لحق قانوني أو مالي مرتبط به. لذلك، لا تصبح قيمة العقار أو السند نابعة من التكنولوجيا، إنما من الأصل والحق القانوني الذي يقف خلف الرمز.

الفارق المهم أن "التوكنة" لا تكتفي بتغيير شكل الأصل. فهي تحاول تغيير الطريقة التي ينتقل بها هذا الأصل بين المستثمرين.

في السوق التقليدية، يتم تنفيذ الصفقة في لحظة، لكن التسوية النهائية قد تحتاج إلى وقت أطول. وخلال هذه الفترة تدخل مؤسسات عدة لضمان المطابقة، والمقاصة، وتحويل الملكية، وتسجيلها.

أما في النموذج المرمّز، تقوم الفكرة على جمع هذه المراحل قدر الإمكان داخل سجل رقمي أو منصة مترابطة، بحيث يصبح نقل الملكية وتسوية المقابل النقدي أسرع وأقل اعتماداً على حلقات وسيطة كثيرة.

من هنا تأتي جاذبية "التوكنة". فهي تَعد بتقليص الزمن بين القرار الاستثماري وانتقال الملكية الفعلي، وتعد أيضاً بخفض كلفة العمليات وتحرير جزء من السيولة التي تبقى معلقة في دورات التسوية التقليدية. لكن هذه الوعود لا تتحول تلقائياً إلى واقع. فالسوق لا تنجح لأن الأصل صار مرمّزاً. تنجح السوق عندما تتوافر السيولة، والقانون، والثقة، والقدرة على الخروج من الاستثمار بسعر عادل.

لماذا تتحرك المصارف الكبرى؟

لا تتحرك المصارف بدافع الحماسة للتكنولوجيا وحدها. هناك سبب دفاعي واضح. فقد بدأت العملات المستقرة وشركات الأصول الرقمية تقدم نماذج دفع وتسوية خارج القنوات المصرفية التقليدية. وإذا توسع استخدامها، فقد تجذب جزءاً من السيولة التي كانت تستقر عادة في الودائع المصرفية.

 لذلك تفضل المصارف نموذج الودائع المرمّزة، لأنه يمنح العميل سرعة رقمية، لكنه يبقي الوديعة داخل البنك وتحت النظام الرقابي المعروف.

وهناك سبب تجاري لا يقل أهمية. لا تربح المصارف فقط من الإقراض. إنما يأتي جزء كبير من قوتها من إدارة حركة الأموال والأصول التي تتصمن الحفظ، التسوية، إدارة السيولة، إصدار الأوراق المالية، خدمات الخزينة، وربط العملاء بالأسواق. فإذا انتقلت هذه الوظائف إلى منصات جديدة تقودها شركات التكنولوجيا أو منصات الأصول الرقمية، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تغيير خريطة الأرباح والنفوذ في القطاع المالي.

لذلك تحاول المصارف أن تدخل "التوكنة" مبكراً، لتواكب التحول وتضمن أن يحدث هذا التحول من داخل النظام المصرفي لا من خارجه.

وتفسر هذه النقطة اهتمام بنك التسويات الدولية بالموضوع. فالبنك لا ينظر إلى "التوكنة" كمساحة مفتوحة لشركات التكنولوجيا وحدها، إنما كمجال يمكن أن يساعد على تطوير البنية المالية الحالية إذا بقي مرتبطاً بأموال البنوك المركزية والبنوك التجارية والأصول الآمنة مثل السندات الحكومية.

أي أن "التوكنة" المقبولة لدى المؤسسات الرسمية هي تلك التي تعزز كفاءة النظام المالي من دون نقل مركز الثقة بعيداً عن المال العام والرقابة المصرفية.

فوائد مشروطة لا مسار مضمون

تقدم "التوكنة" وعوداً كبيرة. في أسواق السندات، يمكن أن تجعل الإصدار والتسوية أسرع. في الصناديق، يمكن أن تسهل الاشتراك والاسترداد وتوزيع العوائد. في العقار، يمكن أن تفتح الباب أمام الملكية الجزئية، بحيث يستطيع المستثمر شراء حصة صغيرة في أصل كبير. وفي إدارة الضمانات بين المؤسسات المالية، يمكن أن تسمح بنقل الضمانات بسرعة أكبر بين الأطراف.

لكن هذه الفوائد مشروطة. تفيد السرعة إذا كان الإطار القانوني واضحاً. تستفيد التجزئة إذا وجد سوق ثانوي يسمح للمستثمر بالبيع. يتحقق خفض الكلفة إذا أصبح حجم التداول كافياً لتبرير بناء المنصات الجديدة. وتصبح الشفافية الرقمية ذات معنى عندما يكون السجل الرقمي مرتبطاً بحق قانوني قابل للتنفيذ.

لهذا السبب تتعامل مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي مع "التوكنة" بحذر. فهي ترى أن التكنولوجيا قادرة على تحسين بعض جوانب السوق، لكنها قد تخلق مخاطر جديدة إذا توسعت بسرعة من دون قواعد واضحة.

فالتسوية الفورية تخفض مخاطر الطرف المقابل في الأوقات العادية، لكنها قد تسرع حركة الخروج في أوقات الضغط. والتداول على مدار الساعة يزيد المرونة، لكنه قد يحول الخوف إلى موجة بيع أسرع. وربط النقد والسندات والصناديق داخل منصات مشتركة قد يجعل انتقال الصدمات بين الأسواق أكثر سرعة.

الخليج بين التجربة والطموح

في الخليج، تبدو الإمارات الأكثر اقداماً في تحويل "التوكنة" من فكرة إلى تجربة عملية. وتجربة دبي في توكنة العقار عبر دائرة الأراضي والأملاك ومنصة Prypco Mint تحمل دلالة خاصة، لأنها تبدأ من محاولة ربط الرمز الرقمي بملكية عقارية مسجلة. هذه النقطة أساسية، لأن نجاح توكنة العقار يعتمد قبل أي شيء على وضوح العلاقة بين الرمز والأصل الحقيقي.

تسمح التجربة للمستثمر بالدخول إلى العقار عبر حصص أصغر بكثير من كلفة شراء وحدة كاملة. وهذا ينسجم مع طبيعة سوق مثل دبي، حيث يشكل العقار قناة رئيسية لجذب رؤوس الأموال، وحيث توجد رغبة مستمرة في توسيع قاعدة المستثمرين وربط السوق المحلية برأس المال العالمي. لكن نجاح التجربة لن يقاس بسرعة بيع أول مشروع أو عدد الجنسيات المشاركة فقط. سيكون المعيار الأهم هو قدرة هذه الحصص على تكوين سوق ثانوية، ووضوح حقوق المستثمر، وطريقة توزيع العوائد، وآلية التخارج عند الحاجة.

في أبوظبي وقطر والبحرين توجد أيضاً أطر ومبادرات مرتبطة بالأصول الرقمية و"التوكنة"، لكنها لا تزال في معظمها أقرب إلى بناء الإطار التنظيمي واختبار الاستخدامات.

وهذا طبيعي، لأن المنطقة لا تحتاج إلى كثرة منصات بقدر ما تحتاج إلى نماذج موثوقة تربط الأصل الحقيقي بالقانون والتمويل والسيولة. فالتوكنة في الخليج قد تصبح أداة مفيدة لتمويل العقار والبنية التحتية والصناديق، لكنها قد تتحول إلى مجرد قناة تسويق جديدة إذا سبقت الوعود قدرة السوق على توفير الشفافية والخروج العادل للمستثمر.

شبكة مصالح لا موجة تقنية

الخطأ الشائع هو التعامل مع "التوكنة" كأنها تطور تقني طبيعي سيكتسح الأسواق لمجرد أنه أسرع. الواقع أكثر تعقيداً. فكل طرف يدخل هذا المجال لحماية مصلحة أو بناء موقع جديد.

تريد المصارف منع خروج الودائع والسيولة إلى منصات خارجية. تريد البورصات الاحتفاظ بدورها في تنظيم التداول. يريد أمناء الحفظ تحويل خبرتهم من حفظ الأوراق المالية إلى حفظ المفاتيح والأصول الرقمية. شركات التكنولوجيا تريد أن تصبح هي البنية التشغيلية الجديدة للأسواق. وتريد الجهات الرقابية تريد الاستفادة من الكفاءة من دون فقدان السيطرة على المخاطر.

لذلك لا يمكن قراءة "التوكنة" كقصة ابتكار. إنها أيضاً قصة توزيع جديد للقيمة داخل النظام المالي. فإذا نجحت المنصات الرقمية في دمج التداول والتسوية والحفظ، فقد تتراجع قيمة بعض الوسطاء التقليديين. وإذا قادت المصارف نفسها هذا التحول، فقد تتحول "التوكنة" إلى طريقة لتحديث النظام الحالي لا لاستبداله. وإذا فرضت شركات التكنولوجيا إيقاعها، فقد ينتقل جزء من النفوذ المالي إلى خارج المؤسسات التي حكمت الأسواق لعقود.

التوكنة رهان وليست قدرا محتوما

ليست "التوكنة" قدراً محتوماً ولا موضة عابرة. إنها تمثل رهاناً كبيراً على إعادة تنظيم ملكية الأصول وحركتها في الاقتصاد الرقمي. سيعتمد نجاحها على قدرتها على حل مشكلات حقيقية مثل خفض كلفة التسوية، توسيع الوصول إلى الأصول، تحسين إدارة السيولة، وتوفير حقوق قانونية واضحة للمستثمرين. أما إذا بقيت عملية رقمية فوق أصول قليلة السيولة أو حقوق غامضة، فستظل تجربة محدودة مهما كان الخطاب حولها طموحاً.

من هنا تأتي أهمية تحرك المصارف الكبرى. فهي لا تدخل "التوكنة" لأنها تؤمن بأن كل الأصول ستصبح رقمية قريباً، إنما لأنها تدرك أن معركة البنية التحتية للمال بدأت بالفعل.

من يملك منصة التسوية، وسجل الملكية، وعلاقة العميل، وقدرة الربط بين النقد والأصول، سيملك جزءاً مؤثراً من النظام المالي المقبل. ومن هنا فإن جوهر "التوكنة" هو السيطرة على الطريق الذي ستتحرك فوقه الأموال والأصول في المستقبل.