الاقتصاد والأعمال 

تمرّ أسواق الأسهم في الخليج بمرحلة اختبار حساسة في ظل التطورات الجيوسياسية الأخيرة، إلا أن نقطة الارتكاز الأساسية التي تحدد مسارها لا تكمن في حركة المؤشرات اليومية بقدر ما تتمثل في متانة المراكز المالية الحكومية التي تقف خلف هذه الأسواق. فالمستثمرون يدركون أن اقتصادات المنطقة تستند إلى احتياطيات مالية ضخمة وصناديق سيادية من بين الأكبر عالمياً، ما يوفر قدرة واضحة على التدخل عند الحاجة وامتصاص الصدمات المحتملة. هذه الحقيقة تفسّر إلى حد كبير بقاء ردّة الفعل ضمن نطاق يمكن السيطرة عليه حتى الآن، وتعزز التوقعات بأن أي تقلبات قد تبقى مؤقتة في حال استقرت الأوضاع خلال الفترة المقبلة.

تسعير سريع للمخاطر واستقرار نسبي في الأسواق

حتى نهاية تداول يوم 2 آذار/ مارس 2026، تعكس ردة فعل أسواق الأسهم في الخليج مزيجاً واضحاً من التسعير السريع للمخاطر الجيوسياسية والرهان الضمني على قدرة الحكومات على احتواء التداعيات. فقد شهدت الأسواق التي فتحت أبوابها فور تصاعد التوترات موجة بيع أولية، كان أبرزها في السوق السعودية حيث تراجع المؤشر بنحو 2 في المئة في جلسة واحدة قبل أن يستقر قرب 10,480 نقطة مع نهاية تداول اليوم، أي بانخفاض تراكمي يقارب -2.1 في المئة منذ بداية الحرب، في إشارة إلى أن المستثمرين انتقلوا سريعاً من رد الفعل العاطفي إلى التقييم الانتقائي للأصول والقطاعات. وفي المقابل، اتخذت بعض الأسواق مساراً مختلفاً عبر تعليق التداول أو إغلاقه المؤقت، كما حدث في الإمارات والكويت، وهو ما يعكس توجهاً تنظيمياً يهدف إلى امتصاص الصدمة ومنع تقلبات حادة قد تؤثر في ثقة المستثمرين أو استقرار السيولة.

 أما في بقية المنطقة، فقد ظهرت تباينات لافتة في حجم التأثير. السوق القطرية سجلت أكبر تراجع حتى الآن، حيث انخفض المؤشر إلى نحو 9,860 نقطة، أي ما يقارب  4.3- في المئة منذ بداية التداول بعد الحرب، وهو هبوط يعكس تسعيراً متأخراً نسبياً بسبب العطلة السابقة. في المقابل، كان التأثير أكثر محدودية في كل من عُمان والبحرين، حيث أغلق مؤشر مسقط قرب 7,360 نقطة بتراجع طفيف يقارب 0.4- في المئة تراكمي، بينما استقر مؤشر البحرين حول 1,956 نقطة بانخفاض هامشي لا يتجاوز -0.2 في المئة. أما أسواق أبوظبي ودبي فقد بقيت مغلقة اليوم ضمن قرار الإغلاق المؤقت ليومي 2 و3 مارس، ما يعني أن ردّة الفعل السعرية الكاملة لم تظهر بعد، بل تم تأجيلها إلى موعد إعادة الفتح، وهو ما قد يترجم إلى تقلبات أعلى عند استئناف التداول. وبالمثل، استمر تعليق التداول في بورصة الكويت حتى إشعار آخر، أي إن هذه السوق لم تُسعّر نتائج الحرب بعد بصورة مباشرة. هذه الأوضاع مجتمعة تؤكد أن ردّة الفعل الإقليمية لم تتخذ طابعاً موحداً، بل تأثرت بتركيبة كل سوق ووزن قطاعاته ومدى انكشافه على النشاط الاقتصادي المباشر، إضافة إلى القرارات التنظيمية الخاصة بكل دولة.

النفط، عامل توازن ووسادة مالية للاقتصاد

هذه التطورات لا تعني أن المنطقة تواجه أزمة مالية بقدر ما تشير إلى إعادة تسعير مؤقت لعلاوة المخاطر. فالأسواق الخليجية ترتبط تاريخياً بدرجة عالية من الحساسية للأحداث الأمنية بسبب انكشافها على التجارة والطيران والطاقة، لكن في الوقت نفسه تمتلك عوامل توازن فريدة مقارنة بمعظم الأسواق الناشئة. ومن أبرز هذه العوامل أن ارتفاع التوترات الإقليمية غالباً ما يقترن بارتفاع أسعار النفط أو على الأقل بتوقعات تشدد في الإمدادات، وهو ما يدعم الإيرادات الحكومية والمالية العامة، ويخلق وسادة مالية تحدّ من انتقال الصدمة إلى النظام الاقتصادي. وقد ظهر هذا التمايز بالفعل داخل السوق، حيث أبدت بعض أسهم الطاقة تماسكاً نسبياً مقابل ضغوط أكبر على القطاعات المرتبطة بالحركة والسياحة والخدمات اللوجستية.

قدرة تدخل عالية

غير أن العامل الأكثر أهمية في تقييم المخاطر لا يتعلق بحركة المؤشرات اليومية بقدر ما يرتبط بالقدرة المؤسسية للدول الخليجية على التدخل عند الحاجة. فمعظم اقتصادات مجلس التعاون تمتلك احتياطيات مالية وسيادية ضخمة، سواء في شكل أصول صناديق الثروة السيادية أو احتياطيات نقدية أو فوائض مالية متراكمة من سنوات ارتفاع أسعار الطاقة. هذه الموارد تمنح الحكومات هامشاً واسعاً لدعم الأسواق والاقتصاد إذا تطلبت الظروف ذلك، سواء عبر أدوات مباشرة مثل ضخ السيولة أو شراء الأصول، أو عبر سياسات مالية توسعية، أو حتى من خلال رسائل طمأنة تنظيمية تعزز الثقة.

خبرة الأزمات السابقة

تاريخياً، أثبتت المنطقة قدرة عالية على استخدام هذه الأدوات عند الأزمات، من الأزمة المالية العالمية إلى جائحة كورونا، حيث لعب الإنفاق الحكومي والسيولة المصرفية دوراً حاسماً في الحد من التداعيات الاقتصادية. واليوم، تبدو نقطة الانطلاق أقوى بكثير، إذ إن مستويات الدين في معظم دول الخليج لا تزال قابلة للإدارة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، بينما تتجاوز أصول الصناديق السيادية في بعض الدول اكثر من 3.5 تريليون دولار اميركي، ما يمنح صانعي القرار أدوات تدخل قوية إذا استدعت الظروف.

عدم يقين قصير الأجل… لا تحول هيكلي

بناءً على ذلك، يمكن القول إن ردة الفعل الحالية للأسواق تعكس حالة عدم يقين قصيرة الأجل أكثر مما تعكس تحولاً هيكلياً في التوقعات الاقتصادية. وسيتحدد الاتجاه في الأيام المقبلة وفق عاملين رئيسيين هما: مدة التوترات وتأثيرها الفعلي في النشاط الاقتصادي، ومسار أسعار النفط. فإذا بقيت الاضطرابات محدودة زمنياً، فمن المرجح أن تتحول التراجعات الحالية إلى تصحيح مؤقت يتبعه استقرار تدريجي، مدعوماً بالثقة في متانة المراكز المالية الحكومية. أما إذا طال أمد التوتر، فإن التدخل الحكومي المباشر قد يصبح عاملاً أساسياً في استقرار الأسواق، وهو تدخل تمتلك دول الخليج القدرة المالية والمؤسسية لتنفيذه عند الحاجة.

خط دفاع مالي قوي

لا تواجه أسواق الخليج أزمة ثقة بقدر ما تمر بمرحلة اختبار للمخاطر. وتكمن الميزة الجوهرية للمنطقة في أن المستثمرين يدركون أن خلف هذه الأسواق حكومات ذات ملاءة مالية عالية واحتياطيات ضخمة، قادرة على امتصاص الصدمات وتخفيف الانعكاسات الاقتصادية، وهو ما يشكل خط الدفاع الأول لاستقرار الأسواق في المرحلة الحالية، حتى مع استمرار الإغلاق المؤقت في بعض البورصات وترقب إعادة فتحها التي ستكشف الصورة الكاملة للتسعير في المنطقة.