كتبت:هالة ياقوت

اكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرفة التجارية المصرية والأفريقية في كلمته في افتتاح الملتقى السنوي رقم 23 لمجالس إدارات الغرف التجارية والغرف الصناعية والبورصات السلعية التركية وإتحادها العام، الذي عقد فى مدينة العلمين، خلال اجتماعات الغرف المصرية التركية "معا للتصنيع المشترك والتعاون الثلاثي".. انه يجب علينا "تركيا ومصر" كأكبر اقتصاديان في شرق البحر الأبيض الذي يجمع ثلاث قارات أن يكون هدفنا هو مواجهة التحديات المنتظرة من خلال التعاون والحوار المفتوح والابتكار واتخاذ إجراءات جريئة معا والعمل المشترك على تسهيل التجارة وإزالة الحواجز القائمة والعمل على تطوير الشراكات والشركات لدفع قدرتها التنافسية وتكامل المزايا النسبية لبلدينا بتوسيع حجم الأسواق من خلال النفاذ للعالم من خلال بلدينا تركيا ومصر، مطالبا رئيس اتحاد الغرف التجارية والبورصات السلعية التركية، ورئيس اتحاد الغرف العالمي، أن يتفق الاتحادين على عدة برامج تكون بمثابة تكليفات للغرف  محددة للسبع وعشرون اتفاقية بين غرفتينا تكون بمثابة برنامج عمل و يتم متابعته دوريا.

وقال الوكيل ان القطاع الخاص في العالم وخاصة مؤسساته المتمثلة في الغرف التجارية تشعر بقلق عميق بشأن العواقب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تهدد النشاط الاقتصادي.

وأضاف: يجب أن نعمل على خلق تحالف و تكامل في مجال الإعمار سواء في أفريقيا أو في دول الجوار مثل العراق و سوريا و ليبيا والسودان مستغلين الخبرات التي تمتلكها شركات المقاولات التركية والمصرية.. ويجب ان نستغل الآليات التمويلية الإنمائية المتاحة لشراكتنا والتي تتجاوز 22 مليار يورو، الى جانب المشاريع الجديدة الممولة من الاتحاد الأوروبي التي تجمع غرفنا لأول مرة، بالإضافة لأنشطة الغرفة الإسلامية، واتحاد غرف البحر الأبيض، وغرفة مجموعة الـ 8 النامية، والغرفة التركية العربية والغرفة التركية الافريقية كاليات ناجزة لتنمية تعاوننا الثلاثي.

توقيع بروتوكول تعاون بين غرفة جنوب سيناء وتركيا بالعلمين 

من جهة أخرى، وقعت غرف جنوب سيناء التجارية برئاسة محمد وحيد بروتوكول تعاون بين الغرفة وتركيا، في خطوة تعكس عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية، وإيماننا المشترك بأهمية الشراكة القائمة على المصالح المتبادلة والتنمية المستدامة.

وصرح وحيد أن بروتوكول  التعاون يمثل إطارًا عمليًا لتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال، وفتح آفاق جديدة للاستثمار، وتبادل الخبرات، ودعم المشروعات المشتركة، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع القطاع الخاص على لعب دور أكثر فاعلية في دفع عجلة النمو الاقتصادي.