أشار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان، إلى أن نظام العمل الجراحي المقطوع أثبت نجاحه في تأمين حقوق المضمونين والمستشفيات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ولفت البيان إلى أن المضمونين لمسوا "أهميّة هذا النظام الذي أسهم في عودة تغطية العمليات الجراحية إلى ما كانت عليه قبل الأزمة أي نسبة 90% من الكلفة الحقيقيّة. وأضاف أن الدمج بين نظامي السلفات المالية والأعمال الجراحية المقطوعة ساهم في تعزيز استقرار المستشفيات المالي من خلال تأمين السيولة الماليّة من جهة والسرعة في تصفية المعاملات الاستشفائية لقبضها خلال شهرين كحدّ أقصى من جهة ثانية. أما بالنسبة للصندوق، "فتمكن من استعادة ثقة المضمونين به مما انعكس طلباً متزايداً للمضمونين على تقديم معاملاتهم الصحيّة والاجتماعية".
وأعلن البيان أن المدير العام للصندوق محمد كركي أصدر قراراً بإعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية على حساب معاملات الاستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة المتوجبة بقيمة 30 مليار ليرة لبنانية، ليصبح إجمالي السلف المدفوعة 181 مليار ل.ل. منذ عودة العمل بنظام السلفات المالية.
وختم: "وبهذه المناسبة، يعلن المدير العام بأنّه كلّف كلّ من مصلحة المراقبة الطبيّة ومصلحة المراقبة الإداريّة على المستشفيات بإعداد تقارير تفصيليّة عن مدى التزام كل المستشفيات للتعرفات المقرّة من إدارة الصندوق، على أنّ يتّخذ كركي القرارات اللازمة بفسخ العقود مع المستشفيات غير الملتزمة اعتباراً من مطلع العام 2025."
