كشف البنك الدولي في تقريره بشأن آفاق النمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط، عن تسجيل اقتصادات دول الخليج، وعلى رأسها السعودية، أعلى معدل نمو سنوي منذ عقد بنهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي بفضل ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الإنتاج.

ووفق تقرير البنك شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عاماً إيجابياً، لتسجل أعلى معدل نمو سنوي منذ عقد بلغ 5.7 في المئة في 2022 بفضل ارتفاع أسعار النفط والغاز وزيادة حجم الإنتاج. وتمكنت دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى رأسها السعودية والإمارات والكويت، من زيادة إنتاجها وحجم صادراتها العام الماضي بأسرع وتيرة منذ نحو 10 سنوات، مع الإبقاء على معدلات التضخم عند مستويات أدنى بكثير من المتوسط العالمي.

وخفض البنك الدولي توقعاته لنمو هذه البلدان انعكاساً للتباطؤ الذي يُتوقع أن يتعرض له الشركاء التجاريون الرئيسيون، والتخفيضات الجديدة في إنتاج النفط، وتداعيات تشديد السياسة النقدية. وتوقع تباطؤ نمو اقتصاد السعودية إلى 3.7 في المئة في 2023 ثم إلى 2.3 في المئة في 2024. بينما يسجل اقتصاد الإمارات نموا 4.1 في المئة العام الحالي، ثم يتباطأ إلى 2.3 في المئة العام المقبل. أما اقتصاد الكويت، فمن المرجح أن يتباطأ نموه إلى 2.5 في المئة هذا العام وعام 2024.