تسارع نمو التضخم السنوي في مصر إلى 21.9 في المئة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، صعودا من 19.2 في المئة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق له.

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، ارتفع التضخم السنوي إلى 21.9 في المئة في ديسمبر من19.2  في المئة في الشهر السابق له، بينما صعد التضخم الشهري بنسبة 2.1 في المئة.

وعلى أساس سنوي، ارتفع تضخم أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 37.9 في المئة نتيجة زيادة أسعار الحبوب بنسبة 58.3 في المئة واللحوم والدواجن بنسبة 35.5 في المئة. كما زادت أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 15.6 في المئة، فيما قفزت أسعار مجموعة الرعاية الصحية بنسبة 13.6 في المئة، والنقل والمواصلات بنسبة17.3  في المئة.

وتراجع الجنيه المصري إلى مستوى تاريخي جديد أمام الدولار فوق 27 جنيها، في وقت تبحث حكومة والبنك المركزي عن قنوات لتعزيز وفرة النقد الأجنبي، وسحب السيولة المحلية من الأسواق. ويعتبر تحريك سعر صرف الجنيه في السوق المصرية، من أحد المطالب الرئيسية لصندوق النقد الدولي في برنامج قرض مع مصر، بقيمة 3 مليارات دولار تمت الموافقة عليه في16  ديسمبر الماضي.