توقّع صندوق النقد الدولي أن يتضاعف نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي، ليصل إلى 6.5 في المئة بنهاية عام 2022، مبيّنا أنّ ارتفاع أسعار السلع الأساسية أدى إلى الحد من الآثار غير المباشرة للحرب في أوكرانيا والتأثير الناجم عن تشديد الأوضاع المالية العالمية وسمح بتوقعات أكثر إيجابية لاقتصادات دول الخليج الست.

ووفق تحليلات التقرير الذي حمل عنوان: "الآفاق الاقتصادية وتحديات السياسات لدول مجلس التعاون الخليجي 2022"، فإنّ دول مجلس التعاون الخليجي ستوفر موارد أكثر بكثير مما كانت عليه خلال الفترات السابقة بسبب الإصلاحات المالية والهيكلية التي تم اتخاذها في المنطقة، إذ في العام الحالي وحده سيصل الفائض المالي الإجمالي إلى أكثر من 100 مليار دولار، حيث لا تزال الزيادة في النفقات خاصة على الأجور محتواة حتى الآن.

ويبيّن التقرير أنّه في حين أن دول الخليج استفادت من ارتفاع أسعار النفط والغاز وإن كانت متقلّبة، لكن العديد من المخاطر لا تزال تخيم على التوقعات لا سيما التباطؤ في الاقتصاد العالمي، وهذا ما يتطلّب في ظل هذا الوضع الحفاظ على زخم الإصلاح. وأوصى التقرير بوجوب التصدي بحزم للتحديات المتوسطة والطويلة الأجل، بتنفيذ حزمة شاملة من السياسات تشمل استخدام عائدات إضافية من أسعار النفط المرتفعة، مع إعطاء الأولوية للدعم الموجه للفئات الأكثر ضعفًا، مما يعزز التقدم المحرز في الرقمنة.