نما القطاع الخاص غير النفطي في السعودية، بأسرع وتيرة في سبعة أعوام خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوما بزيادة قوية في الطلبات الجديدة واستمرار الثقة في توقعات النمو.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى58.5  نقطة في نوفمبر من 57.2 نقطة في أكتوبر، مسجلا أعلى قراءة منذ سبتمبر 2021 مع الارتفاع بفارق كبير عن مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وتسارع نمو الطلبيات الجديدة إلى أعلى مستوى في 14 شهرا، مما أدى إلى زيادة عمليات الشراء على خلفية تحسن الظروف الاقتصادية وزيادة الطلب والاستثمارات. كما صعد المؤشر الفرعي للإنتاج، الذي يقيس النشاط التجاري، إلى 64.6 نقطة في نوفمبر من 61.3 نقطة في الشهر السابق له، فيما ارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 65.7 نقطة من 62.9 نقطة في أكتوبر.

وأظهر المسح أن قطاعات التصنيع والبناء ومبيعات الجملة والتجزئة والخدمات، سجلت نموا كبيرا. وإلى جانب الأداء المحلي القوي، سجلت عمليات التصدير الجديدة أيضا أسرع زيادة منذ نوفمبر تشرين الثاني 2015. وشهد نوفمبر، ارتفاعا أكثر اعتدالا في التوظيف مقارنة ببيانات المسوح السابقة، وأدت زيادة الضغوط التضخمية العالمية إلى ارتفاع التكاليف وزيادة أسرع في رسوم الإنتاج