وافق مجلس الوزراء الأردني، على مشروع ميزانية يركز على زيادة الإيرادات في إطار إصلاح أوضاع المالية العامة لتخفيف عبء الديون القياسية وتحفيز النمو الاقتصادي مع مواصلة الاعتماد على المساعدات الخارجية.

وتنظر الحكومة إلى العام المقبل بتفاؤل باعتباره حاسما في طريق تقليص العجز المالي والضغط على الديون بشكل أكبر بالتزامن مع تنفيذ برامج التنمية للابتعاد تدريجا عن المخاطر التي تسببت فيها الجائحة.

ولفت وزير المالية محمد العسعس، إلى أنه "من خلال مشروع الميزانية من المتوقع أن تنفق الدولة 11.4 مليار دينار (16 مليار دولار) ويمهد الطريق لانتعاش النمو".

وتقدر الحكومة أن يبلغ العجز نحو 3.6 مليار دولار مع تسجيل إيرادات بنحو 12.4 مليار دولار. ومن المتوقع أن تجني الحكومة إيرادات أكبر ستصل إلى نحو 13.4 مليار دولار، أي بارتفاع 10.4 في المئة عن العام الجاري منها 1.13 مليار دولار في شكل منح خارجية بزيادة طفيفة عن 1.12 مليار دولار هذا العام.

ويعتبر الأردن في صدارة دول المنطقة العربية حصولا على المساعدات الدولية منذ سنوات بالنظر إلى عدم وجود محركات نمو نوعية سوى الاعتماد على إيرادات قطاعات معينة في مقدمتها السياحة والصادرات وقطاع الصناعة.