الجزائر: تعديلات مرتقبة
على قانون النقد

18.10.2022
Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon
شارك هذه الصفحة مع آخرين
Print Friendly, PDF & Email

تعتزم الجزائر إعادة نظر عميقة في قانون النقد والقرض الذي ينظم العلاقات النقدية والمالية.

هذه الخطوة التي أعلن عنها الوزير الأول أصبحت ضرورية بالنظر الى طبيعة المرحلة التي يمر بها الاقتصاد الجزائري وضرورة إعادة تشكيل الساحة المصرفية الجزائرية والتي مازال القطاع العام هو المسيطر فيها.

الإصلاحات التي تعتزم الجزائر القيام بها تهدف حسب السلطات الجزائرية إعطاء دفعة قوية لمسار الإصلاح المصرفي والمالي التي كانت الجزائر قد أطلقته قبل سنوات وذلك عن طريق تعميم المعايير الدولية في الساحة المصرفية وتشجيع أحسن ادوات التمويل بالإضافة الى تطوير السوق المالي الذي لم ينضج بعد نظرا للقيود التي كان نص قانون النقد والقرض الحالي يفرضها على أساليب التمويل في الجزائر خاصة المرتبطة بكل ما يتعلق بوسائل الدفع الالكترونية والتي تبقى حتى الان ضعيفة التداول.

مشروع القانون الجديد يسعى الى تدعيم استقلالية البنك المركزي وهذه المسألة لها أهميتها في الجزائر خاصة ان الممارسة السابقة من خلال ضغط الحكومة على البنك أدى الى ظاهرة التمويل عير التقليدي او طبع النقود في فترة الرئيس السابق والذي أدى الى ضغوط تضخمية مازالت بعض من أثارها واضحة في الحياة الاقتصادية الجزائرية.

مسألة أخرى تنوي الجزائر ادراجها في قانون النقد والقرض الجديد وهي تحديد الإطار القانوني المنظم لما يعرف بمكاتب الصرف أي تنظيم عمل تداول العملة الصعبة في الجزائر خارج بنك الجزائر والذي ما زال حتى الان غير منظم حتى لا تقول غير قانوني وتأطير هذه المكاتب بالنظر الى التحديات المرتبطة بتطبيق قانون الاستثمار الجديد.