اعتبرت العديد من الأوساط المصرفية والاقتصادية أن تراجع الأورو امام الدولار الأمريكي يشكل فرصة تاريخية ومتنفس حقيقي للاقتصاد التونسي.

الارتياح المعلن يعود الى أن هيكلة الاقتصاد التونسي حالياً ترتكز على أن استيراد السلع يتم بالأورو بأكثر من خمسين بالمائة و34 بالمائة بالدولار أي نفس الكمية من الدولار تشتري سلعا أوروبية أكثر.

ونفس التحليل يسري على المديونية العمومية التونسية والتي تدفع في 63 بالمائة منها بالأورو مقابل 25 بالمائة بالدولار الأمريكي.