حققت الجزائر نمواً في تجارتها الخارجية غير النفطية منذ بداية هذا العام، في قفزة تعدّ نادرة بالنظر إلى اعتماد الجزائر الكبير على بيع النفط والغاز.

وأظهرت بيانات إدارة الجمارك مضاعفة الصادرات السلعية بما فيها الطاقة خلال النصف الأول 2022، وقد نمت تجارة السلع مع الأسواق الدولية بواقع 48.3 في المئة خلال الفترة الفاصلة بين يناير (كانون الثاني) ويونيو (حزيران) الماضيين لتصل إلى أكثر من 25.9 مليار دولار، وسط تحسن في قيمة صادرات الطاقة بفضل تحسن الأسعار.

وبلغت الواردات حوالي 20.2 مليار دولار، بارتفاع 7.41 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي حيث سجلت 18.82 مليار دولار.

وحققت تجارة الجزائر الخارجية فائضاً بلغ قرابة 5.7 مليار دولار، مقارنة بعجز وصل إلى نحو 1.34 مليار دولار مع نهاية يونيو (حزيران) العام الماضي. وصدّرت الجزائر حتى نهاية يونيو الماضي بما قيمته 3.5 مليار دولار خارج قطاع المحروقات، وهو ما يمثل 50 في المئة من أهداف الحكومة هذا العام. وتعتبر هذه القيمة الأعلى في تاريخ الجزائر، فقد كانت لا تتجاوز في السنوات التي سبقت الأزمة الصحية حاجز الثلاثة مليارات دولار في الفترة المقارنة. وتستهدف الحكومة بلوغ 7 مليارات دولار من الصادرات غير النفطية خلال العام الجاري، صعوداً من خمسة مليارات دولار تم تسجيلها خلال العام الماضي.