وقع لبنان عقد اتفاقية شراء الغاز الطبيعي من مصر واتفاقية نقل ومبادلة الغاز مع مصر وسوريا، لكن التنفيذ لن يكون قريبا اذ لايزال ينتظر الحصول على الضوء الأخضر الأميركي وإنجاز لبنان التحضيرات التقنية واللوجستية.
رحبت الولايات المتحدة بالإعلان الصادر عن التوصل إلى اتفاق بين الحكومات اللبنانية والمصرية والأردنية والسورية لتوفير الطاقة ، لكن ناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية، أبلغت الى قناة "الحرة" إننا "نتطلع إلى مراجعة العقود النهائية وشروط التمويل من الأطراف للتأكد من أن هذه الاتفاقية تتماشى مع سياسة الولايات المتحدة وتعالج أية مخاوف محتملة تتعلق بالعقوبات".
وشددت على انه "لم ولن نرفع أو نتنازل عن العقوبات المفروضة على (الرئيس السوري بشار) الأسد ونظامه حتى يتم إحراز تقدم حقيقي ودائم نحو حل سياسي، كما أننا نعارض إعادة الإعمار في سوريا في ظل الظروف الحالية، كنا واضحين بهذا الشأن مع شركائنا”.
كذلك فان التواقيع اللبنانية والمصرية والأردنية والسورية وحدها لا تكفي دون إقترانها بموافقة البنك الدولي النهائية على تمويل هذه العملية، متجاوزاً الشروط التي كان قد وضعها على الطاولة لتأمين الأموال المطلوبة، وفي مقدمة تلك الشروط تنفيذ الإصلاحات الضرورية في قطاع الكهرباء، والتي من شأنها أن توقف الفساد ، والعمل الجدي على وقف الهدر سواء على شبكات التوزيع القديمة، أو من خلال تحسين الجباية، وتعميم العدادات الذكية التي تضع حداً لتمنع العديد من المناطق على دفع فواتير الكهرباء.
كما أن تدفق الغاز المصري لن يبدأ في الوصول إلى لبنان، قبل تبلغ مصر والأردن ولبنان بإستثناء هذه العملية من عقوبات «قانون قيصر»، الذي يُشدد الحصار على سوريا، ويمنع أي نوع من التعامل مع الحكومة السورية. وهذا لم يحصل حتى الآن، رغم وعود الموفد الأميركي آموس هوكشتاين للمسؤولين اللبنانيين في زيارته الأخيرة إلى لبنان.
وليس خافياً أن هوكشتاين، كان قد أبلغ من إلتقاهم من أهل الحكم بأن تسهيل التوصل إلى إتفاق في ترسيم الحدود البحرية مع تل ابيب، من شأنه أن يُسرّع الموافقة الأميركية على إعفاء لبنان والدول المعنية من بعض عقوبات «قانون قيصر»، ويدفع الإدارة الاميركية إلى إجراء اللازم مع البنك الدولي، لتسريع قرار الموافقة على تمويل صفقة الغاز المصري للبنان.
