أوضح رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أنّ "مستهدفات الحوار مع الخبراء لإصدار وثيقة ملكية الدولة تتضمن التوافق بشأن الأنشطة الاقتصادية التي سيتم التخارج منها والفترات الزمنية لتنفيذ ذلك، ومطالب واحتياجات القطاع الخاص لتعزيز تواجده في القطاعات المتخارج منها، وتحديد رسائل إيجابية من أجل طمأنة القطاع الخاص، والإسراع من حركته في الفترة القادمة".

ولفت مدبولي إلى أنّ إصدار هذه الوثيقة يأتي استكمالاً للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية، والتي تستهدف تنفيذ المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية 2021. معتبرا أن الوثيقة تأتي أيضا استكمالا لبرنامج تسييل أصول بقيمة 10 مليارات دولار سنوياً، وإطلاق حزمة من الحوافز الاستثمارية، خصوصاً "الحوافز الخضراء"، وتطوير منظومة الحصول على الأراضي للمشروعات الصناعية، وتحسين مناخ المنافسة ودعم الحياد التنافسي.

وأوضح رئيس الوزراء في جلسة الحوار المجتمعي بشأن وثيقة سياسة ملكية الدولة أنّ آليات الحوار مع الخبراء تتضمن: إطلاق منصة إلكترونية حوارية، وعقد ورش عمل، وتدشين تطبيق للهاتف المحمول.

وبين مدبولي أن تدشين "منصة حوار الخبراء لوثيقة ملكية الدولة"، كمنصة إلكترونية لخلق حوار بناء بين نخبة من الخبراء والمتخصصين والحكومة المصرية، تتيح كافة المنشورات والوثائق حول الوثيقة، وأبرزها ملامح وثيقة ملكية الدولة، ودور صندوق مصر السيادي، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، كما تسمح بعقد ورش وحوارات إلكترونية في غرف نقاشية، وكذا استطلاع آراء الخبراء وذوي الشأن والمختصين.