إستمرّ الضمور في مؤسسات القطاع المالي اللبناني المتمثل بنشاط مصارف الاستثمار والمؤسسات المالية العاملة. ويأتي ذلك امتداداً لضمور النشاط المصرفي لاسيما لجهة إستقطاب الودائع ومنح التسليفات إلى القطاع الخاص وجاء تراجع نشاط مصارف الأعمال والمؤسسات المالية نتيجة لضآلة عمليات التمويل سواء التقليدي منه أو عبر الأسواق المالية.

مصارف الإستثمار

أظهرت إحصاءات مصرف لبنان أن الموجودات المجمعة لمصارف الإستثمار (مصارف التسليف المتوسط) بلغت بنهاية شهر نيسان الماضي 4 مليارات و23 مليون دولار في مُقابل 4 مليارات و 483 مليون دولار في نهاية العام 2021، أيّ بزيادة طفيفة نسبتها 0.32 في المئة، لكنها تراجعت بنسبة 10.3 في المئة على أساس سنوي.

وفي ما زاد النقد والتوظيف مع المصارف المركزية بنسبة 8.8 في المئة، تراجعت التسليفات إلى القطاع الخاص بنسبة 6.49 في المئة مقارنة بما كانت عليه في نهاية العام الماضي.

أما ودائع القطاع الخاص فتراجعت بنسبة 5.63 في المئة مقارنة مع نهاية العام، في حين زاد حساب الرساميل بنسبة 6.13 في المئة.

وبلغت نسبة موجودات مصارف الإستثمار من إجمالي موجودات القطاع المصرفي بنسبة 2.43 في المئة بالمقارنة مع نهاية العام 2021.

المؤسسات المالية

أما الميزانية المجمعة للمؤسسات المالية فأظهرت إحصاءات مصرف لبنان إنخفاضاً في موجوداتها بنسبة 1.40 في المئة أيّ من مليار و 142  مليون دولار في نهاية العام إلى مليار و 126 مليون دولار في نهاية نيسان.

وأظهرت الميزانية تراجعاً في التسليف للعملاء والتسليف للقطاع المالي المقيم، في حين زادت التسليفات للقطاع المالي غير المقيم بنسبة2.74   في المئة. وتراجعت محفظة الأوراق المالية بنسبة 16.93 في المئة.

وأظهر حساب الرساميل تراجعاً بنسبة 5.45 في المئة أيّ من 447.4 مليون دولار نهاية العام 2021 إلى 423  مليوناً في نهاية نيسان.