غرد الوزير السابق عادل أفيوني على حسابه الخاص قائلاً: كنا انقذنا النشاط المصرفي التجاري وأعدنا رسملته وأعدنا دوره في تمويل الاقتصاد وأمنا فيه صغار المودعين ونقلنا ملكية السندات السيادية من المصرف الى كبار المودعين واعطيناهم الاولوية في عملية اعادة هيكلة السندات لكن للاسف البعض لم يفهم الخطة والأغلبية عارضتها لحماية مصالح وامتيازات.

وقال أيضاً : عندما تتغلّب المكابرة والنكران والمصالح الخاصّة على المنطق العلمي والمالي والعدالة النتيجة تبخّر الودائع وانهيار القطاع لو تم تطبيق خطة "البنك الجيّد والبنك السيّئ" التي اقترحتها من اكثر من سنتين لما كنّا وصلنا الى هنا كنّا فصلنا النشاط التجاري لكل مصرف عن محفظته السيادية.