كشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، عن تحقيق الاقتصاد المصري نموا مرتفعا خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري، أي خلال الفترة من شهر يوليو (تموز) 2021 وحتى شهر مارس (آذار) 2022، وذلك بواقع 7.8 في المئة، مقارنة بـ 1.9 في المئة، خلال الربع المماثل من العام المالي الماضي.

وكان بلغ معدل النمو خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري، من شهر يناير (كانون الثاني) وحتى شهر مارس (آذار) 2022 نموًا بنسبة 5.4 في المئة.

ولفتت الوزيرة السعيد إلى أنّه "من المتوقع أن يصل معدل النمو الحقيقي 6.2 في المئة بنهاية العام المالي 2021/2022، مدفوعا بطفرة النمو المُحققة في الشهور التسعة الأولى".

وأشارت إلى أنّ "معدلات البطالة خلال الربع الثالث من العام المالي2021/2022  انخفضت إلى 7.2 في المئة مقابل 7.4 خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي".