ارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج، بنسبة 12.8 في المئة خلال مارس/آذار الماضي على أساس سنوي، إلى 3.3 مليارات دولار.

وكشف البنك المركزي المصري، عن تسجيل تحويلات المصريين في الخارج 2.9 مليار دولار خلال مارس 2021. وعلى أساس شهري، ارتفعت قيمة التحويلات بنسبة 44.4 في المئة صعودا من 2.3 مليار دولار في فبراير/شباط 2022.

وخلال الشهور التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 2021/ 2022 التي بدأت في يوليو/تموز الماضي، صعدت التحويلات بنسبة 1.1 بالمئة إلى 23.6 مليار دولار.

وتعد تحويلات العاملين بالخارج إحدى أدوات الحكومة المصرية لتوفير السيولة الأجنبية لتلبية احتياجات السوق، وسط تأثر قطاع السياحة بسبب تداعيات الجائحة. وتعد مصر إحدى أبرز الدول المستقبلة لتحويلات العمالة العالمية، حسب بيانات البنك الدولي.

وتوقعت الحكومة المصرية، التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاح يرافقه قرض مالي، خلال الشهور المقبلة، في وقت تواجه البلاد تحديات متصاعدة ناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أنّ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي قد يتم خلال الشهور المقبلة، يشمل دعما فنيا.