أظهر تقرير صادر عن وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين بعنوان: "نظرة مستقبلية على النظام المصرفي بالكويت"، أنّ النظرة المستقبلية المستقرة للقطاع البنكي الكويتي تعكس التوقعات بأن يواصل الاقتصاد غير النفطي تعافيه.

وتوقعت أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي في القطاعات غير النفطية 4 في المئة عامي 2022 و 2023 بعد نمو صحي 5 في المئة عام 2021. وستظل جودة القروض المحلية سليمة بحيث تستأنف الشركات والأسر أنشطتها العادية بعد "كوفيد-19".

ووفق "موديز" فإنّ الانكشاف الكبير للبنوك على قطاع العقارات يشكّل مخاطر، إلا أن الاحتياطات الوفيرة للبنوك من خسائر القروض ورأسمالها القوي يوفران مصدّات، حيث ستبقى المصارف ممولة من الودائع، وهي إحدى نقاط القوة الائتمانية. وبينت "موديز" أن تعافي اقتصاد الكويت سيدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، متوقعة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 8 في المئة عام 2022، من 0.8 في المئة عام 2021 وذلك بفضل ارتفاع إنتاج النفط وأسعاره. وأفصحت عن أن تحسن المركز المالي للحكومة سيدعم الإنفاق العام، وأن هذا الأمر بجانب تخفيف قيود الجائحة، من شأنه أن يعزز الاقتصاد غير النفطي بحيث تنفذ البنوك معظم أعمالها، على أن تشهد الأخيرة طلباً قوياً على الائتمان من الأفراد والشركات.