انخفض العجز الكلي إلى الناتج المحلي في مصر إلى 4.9 في المئة خلال الفترة من يوليو (تموز) 2021 إلى مارس (آذار) 2022، والتي شهدت تحسناً ملموساً مقارنةً بالفترة ذاتها من العام المالي الماضي. كما ارتفعت الحصيلة الضريبية بنسبة 12.8 في المئة، فضلاً عن الحفاظ على تحقيق الموازنة لفائض أولي، وهي المؤشرات التي تحققت على الرغم من ارتفاع مخصصات كافة أبواب المصاريف بشكل كبير لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لقطاعات الدولة المصرية خلال الفترة الماضية. وأشار وزير المالية المصري محمد معيط إلى "رفع صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الناتج المحلي في مصر بنهاية العام المالي الحالي إلى 5.9 في المئة، خصوصا في ضوء تثبيت المؤسسات المالية الدولية للتصنيف الائتماني وكذلك النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري على الرغم من كل التحديات العالمية".

ونوّه معيط إلى أنّ "الصندوق أشاد بحزمة الحماية الاجتماعية المتخذة لمواجهة التداعيات الاقتصادية المترتبة على الأزمة الروسية الأوكرانية، كما أكد الصندوق على الدعم الكامل لمصر لاستكمال منظومة الإصلاح الاقتصادي". وتوقع تحقيق فائض أولي قدره 91 مليار جنيه، فضلاً عن خفض نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 6.2 في المئة، مع توقع وصول دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي إلى نحو 85 في المئة.