توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن تكون جودة أصول البنوك الكويتية مرنة عام 2022 على غرار 2021، مدعومة ببعض عمليات إعادة الهيكلة وشطب الديون.

ورجحت الوكالة استمرار تحسن معدلات الربحية هذا العام، بسبب ارتفاع نشاط وحجم الأعمال وأسعار الفائدة المرتفعة المتوقعة. منوّهة إلى رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس اعتباراً من 17 مارس (آذار) 2022.

وتوقعت الوكالة أن تبقى البنوك تحت ضغط من أسعار الفائدة المنخفضة، والاستثمارات المستمرة في الرقمنة، والمتطلبات الرقابية العالية المتعلقة بالمخصصات. أما الرسملة فستظل كافية في 2022، مدعومة بمخصصات خسائر القروض المرتفعة، والنمو المعتدل، وتحسن الربحية، وجودة الأصول المرنة.

ووفق الوكالة فإنّه يجب أن يظل التمويل والسيولة قويين في 2022، مدعومين بالودائع الكبيرة والمستقرة من الكيانات المرتبطة بالحكومة. وبحسب "فيتش" فإنّ الميزانية العمومية الخارجية القوية بشكل استثنائي للكويت وصافي الأصول الأجنبية الضخمة يدعمان التصنيف السيادي. وأشادت "فيتش" برد فعل بنك الكويت المركزي خلال أزمة كورونا، منوّهة إلى أنّ تدخل المركزي كان سريعاً للمساعدة في التغلب على تأثير الأزمة من خلال خفض أسعار الفائدة، وتخفيف نسب رأس المال والسيولة، إضافة إلى فرضه تدابير أخرى.