إستهلّ قطاع مستوردي السيارات عام 2022 ببداية متواضعة تأتي إمتداداً لأداء القطاع على مدى العامين الماضيين.

فقد بلغ عدد السيارات السياحية الجديدة المسجّلة في كانون الثاني الماضي مبيع 288 سيارة فقط نتيجة الظروف الاقتصادية والمالية الراهنة التي ضربت قطاع السيارات في الصميم. وجاء في بيان جمعية مستوردي السيارات" أن هذا الإنخفاض الإنحداري الكبير في التسجيلات بدأ مع القيود المفروضة على الإجراءات المصرفية مثل استحالة فتح الإعتمادات لاستيراد السيارات الجديدة وقِطع الغيار. وتلاه التدهور الخطير في الوضع المالي والاقتصادي والسياسي، فضلاً عن وباء "الكورونا" وانفجار مرفأ بيروت ناهيك عن التدهور في الأسعار.

وعلى الرغم من إرتفاع المبيعات في كانون الثاني الماضية بالمقارنة مع مثيله في العام 2021، فإن ذلك لا يلغي المنحى التراجعي للمبيعات. فقد زادت المبيعات خلال الشهر المذكور بنسبة 288 في المئة مقارنة مع مبيعات 61 سيارة في الشهر الأول من العام 2021 الذي شهد إقفالاً شبه تام للإدارات العامة بسبب جائحة كورونا.

ويبدو التراجع واضحاً بين العامين الماضيين فقد بلغت المبيعات في العام 2021 نحو 4702  سيارة في مُقابل 6152 سيارة في العام 2020، أيّ بتراجع نسبته 23,6 في المئة.

ويبدو التراجع كبيراً إذا ما قورنت المبيعات على المستويات التي كانت سائدة خلال الأعوام السابقة للعام 2019 فمثلاً تراجعت مبيعات كانون الثاني الماضي بنسبة 88 في المئة مقارنة مع كانون الثاني من العام 2018 حيث بلغت 2489 سيارة كذلك انخفضت المبيعات بنسبة 88 في المئة مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه خلال العام 2015 بلغت 35361 سيارة.

وبحسب الجمعية، يعزى هذا الإنخفاض في التسجيلات إلى القيود المفروضة على الإجرءات المصرفية، إضافةً إلى التدهور الكبير في الوضع المالي والإقتصادي والسياسي، ووباء الكورونا، وإنفجار مرفأ بيروت، والتدهور غير المسبوق في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي. كذلك يمكن تعليل التراجع المذكور بالنقص في السيولة بالدولار الأميركي في القطاع المصرفي والقيود التي تمّ فرضها على السحوبات بالعملات الأجنبية ما أعاق عمليّات بيع السيارات الجديدة حيث أنّ شروط المبيع لدى وكلاء السيارات تفرض حالياً تسديد جزء كبير من سعر المبيع نقداً بالدولار. بعد أن توقفت عمليات التقسيط المسيـــر لـ 3 و5 سنوات والتي كانت سبباً أساسياً في نمو المبيعات.