عقدت في مقر غرفة تجارة صناعة دبي، الدورة الثانية من الملتقى الاقتصادي الإماراتي - العماني بحضور وزير الاقتصاد الاماراتي عبدالله بن طوق المري، ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني قيس بن محمد اليوسف، ووزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ورئيس اتحاد غرف تجارة وصناعة الإمارات عبد الله المزروعي، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان المهندس رضا بن جمعة آل صالح، إلى جانب 120 من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والمستثمرين وممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال من البلدين.

وألقى رئيس اتحاد الغرف العربية عبد الله المزروعي، كلمة خلال الملتقى أكد فيها أنّ "العلاقات الإماراتية العمانية تشهد مرحلة جديدة من الشراكة تتناسب مع عمق العلاقات التاريخية المشتركة، وترسم ملامح مستقبل استثماري تجاري صناعي مشترك لاستكمال ما تم تحقيقه من نجاحات على مر التاريخ المشترك". وأوضح أنّ "مجتمع أصحاب الأعمال بالدولة قد سجل خلال 50 عاماً نجاحات باهرة وفعالة في مسيرة التنمية لدولة الإمارات. مستفيداً من البيئة الاستثمارية المشجعة التي هيأتها حكومة الإمارات، ومستنداً إلى الدعائم الراسخة التي أقامتها لتفعيل عمليات الاستثمار في شتى المجالات. إضافة إلى إتاحة الفرص المجدية أمام الاستثمارات الأجنبية التي وجدت في الإمارات واحة أمن وآمان، حيث البنى التحتية المتكاملة، والأطر التشريعية المنظمة، والقاعدة المتطورة في وسائل التقنية الحديثة في مجال الاتصال وتبادل المعلومات مع شبكات ومراكز الاتصال العالمية، وهذه كلها جاءت بنتائج إيجابية على مكونات ومفاصل الاقتصاد الوطني". بدوره قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان المهندس رضا بن جمعة آل صالح، إنّ "القطاع الخاص في كل من السلطنة ودولة الإمارات يضطلع بدور حيوي في التنمية الاقتصادية، ويعول عليه في تحقيق توجهات التنويع الاقتصادي، وهو ما تعمل عليه السلطنة من خلال خططها التنموية (رؤية عمان 2040)، والتي تقوم على دور قيادي للقطاع الخاص، بما يشمل إيجاد ممكنات وعناصر قوة لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في القطاعات الهادفة للتنويع الاقتصادي، وهي الصناعات التحويلية والخدمات اللوجيستية والتعدين والسياحة والثروة السمكية".