أقر مجلس النواب الأردني مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، حيث يبلغ إجمالي النفقات المقدرة في موازنة العام الحالي 10.6 مليارات دينار (14.9 مليار دولار)، والإيرادات العامة المتوقعة 8.9 مليارات دينار (12.5 مليار دولار)، منها 68 في المئة ضريبية و10 في المئة منحا خارجية، و22 في المئة إيرادات غير ضريبية، وبعجز 1.7 مليار دينار (تعادل 2.4 مليار دولار).

ومن المتوقع بحسب الموازنة أن تبلغ نسبة النمو بنهاية العام الحالي 2.7 في المئة، والتضخم 2.5 في المئة. كما من المتوقع أن يبلغ إجمالي الدين العام 38.8 مليار دينار (54.7 مليار دولار)، أو ما نسبته 114.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مع هامش أن ينخفض إلى 30.8 مليار دينار (43.4 مليار دولار) أو 91 في المئة من الناتج عند استثناء دين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وفي هذا الإطار، أكّد وزير المالية محمد العسعس، في رده على النواب، أنّ "الحكومة تدرك الألم الاقتصادي والصعوبات المالية التي يعيشها المواطن، مع الإشارة إلى أن الحكومة تدرك أيضا الشعور بالإحباط الذي يهدد شبابنا الباحث عن العمل".