وبحسب لجنة مُراقبة هيئات الضمان في تقريرها الفصلي نشرت وحدة الأبحاث الاقتصادية في بنك الاعتماد اللبناني إحصاءات موقوفة في نهاية الفصل الثالث من العام 2021 أظهرت الآتي:

بلغت أقساط التأمين المكتتبة في القطاع نحو 1332.3 مليون دولار في مُقابل 1185.5 مليوناً خلال الفترة نفسها من العام 2020 أيّ بزيادة نسبتها 12.4 في المئة.

إلا أن هذه الزيادة الرقمية لا تعكس نمواً في حجم القطاع وفي زيادة عدد المؤمنين، بل هي تعكس في جزء كبير منها الإرتفاع الذي طرأ على أسعار الأقساط بفعل التضخم الحاصل وارتفاع كلفة الخدمات التأمينية في مختلف القطاعات لاسيما في قطاعيْ النقل والصحة.

توزّعت هذه الأقساط بين التأمين من غير الحياة البالغ 1052 مليون أيّ بزيادة 20.3 في المئة عما كان عليه نهاية أيلول 2020، أي بنسبة 89 في المئة وبين فرع الحياة الذي بلغ 280.3 مليون دولار متراجعاً بنسبة 9.86  في المئة عما كان عليه في نهاية الفترة الماضية والذي بلغت نسبته نحو 21 في المئة.

ويلاحظ في هذا السياق تراجع قيمة الأقساط في فرع الحياة وانخفاض نسبتها من الإجمالي نتيجة الظروف النقدية القائمة التي بات معها تعذر الحصول على بوالص جديدة أو مجددة نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار، وتسعير قيمة البوالص بالعملة الأجنبية.

وتوزعت الأقساط المكتتبة بنهاية أيلول 2021 بحسب الفروع وفقاً للنسبة الآتية: الحياة 21.04 في المئة، النقل 24.91 في المئة. الصحة 38.46 في المئة، الممتلكات  15.59 في المئة.

أما بالنسبة إلى طلبات التعويض التي تمت تسويتها منذ بلغت 845.5 مليون دولار في مُقابل 779.6 مليوناً بنهاية أيلول 2020، أيّ بزيادة نسبتها 8.44  في المئة.

ويلاحظ من إجمالي طلبات التعويض المبلغ عنها بحسب قطاع التأمين لغاية أيلول 2021، إن طلبات التعويض في فرع الخدمات الطبية بلغ نسبته 68.48 في المئة مُقابل 23.1 في المئة للنقل، و 5.3 في المئة للحياة، و 2.7 في المئة للممتلكات. وتعود نسبة ارتفاع طلبات التعويض في القطاع الصحي إلى حجم التأمينات في هذا القطاع، وإلى الواقع الإستشفائي الذي ساد خلال العام الماضي سواء بالنسبة إلى جائحة "كوفيد – 19 " أو سواها.

أما ايرادات (خسائر) الاستثمار الصافية فقد بلغت 65.1 مليون دولار في أيلول 2021 مُقابل خسائر بقيمة 113.2 مليوناً في أيلول 2020، أي بتراجع بنسبة بلغت 157.5 في المئة.