كشف "مكتب الصرف" في المغرب عن زيادة العجز التجاري25.5  في المئة إلى 151.8 مليار درهم (16.5 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

وارتفعت الواردات المغربية 23.4 في المئة إلى 382.2 مليار درهم، في حين زادت الصادرات 22 في المئة إلى 230.4 مليار درهم في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر (أيلول) الماضيين؛ بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.

ويرجع العجز التجاري جزئياً إلى ارتفاع بنسبة 38.6 في المئة في واردات الطاقة إلى 51.5 مليار درهم. وتقدّم قطاع السيارات الصادرات الصناعية في المغرب بمبيعات بلغت 58.3 مليار درهم، وبارتفاع بنسبة 16.4 في المئة، في حين ارتفعت صادرات الفوسفات ومشتقاته مثل الأسمدة بنسبة 44.6 في المئة إلى 54.8 مليار درهم.

وارتفعت تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية، 42.5 في المئة إلى 71.8 مليار درهم، لتعوض انخفاضاً في عائدات قطاع السياحة بنسبة 6 في المائة إلى 24.7 مليار درهم. ومن المتوقع أن تبلغ الاحتياطات بالعملة الأجنبية 335 مليار درهم (37 مليار دولار) هذا العام.