أكّدت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح العلوي، أنّ "المغرب يراهن على ضخ استثمارات عامة بنحو 27 مليار دولار العام المقبل لإنعاش الاقتصاد المتضرر من تداعيات وباء كورونا"، معتبرة أنّ "حجم الاستثمار هو رقم قياسي ومهم جداً لتحريك عجلة الاقتصاد".

وبحسب مسودة ميزانية المغرب لعام2022  من المتوقع حصول زيادة قدرها 9 في المئة في إجمالي الإنفاق إلى 519 مليار درهم (57 مليار دولار). وفي حال الموافقة عليها، فستحتاج مسودة الميزانية تمويلاً قدره 105 مليارات درهم، وتتضمن طلباً إلى البرلمان لزيادة سقف الدين الخارجي للحكومة إلى 40 مليار درهم.

وتتوقع الحكومة في مشروع الموازنة تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 5.2 في المئة هذا العام، و3.2 في المئة العام المقبل، بعدما عانى المغرب العام الماضي ركوداً غير مسبوق منذ 24 عاماً بمعدل 7 في المئة، بسبب تداعيات الوباء.