أجرى أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، خلال زيارته إلى ليبيا، مباحثات مع كبار المسؤولين، حيث التقى كل من: نائب رئيس مجلس الوزراء الليبي المهندس رمضان أحمد أبو جناح، وزير الاقتصاد والتجارة د. محمد الحويج، وزير الإسكان د. أبو بكر الغاوي، وزير النقل والموصلات محمد سالم الشهوبي، ورئيس الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة د. جمال علي.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدان العربية، والاعداد للمؤتمر التاسع عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب الذي سيعقد بطرابلس يومي 28 و 29 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل برعاية رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وبتنظيم مشترك بين الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا، واتحاد الغرف العربية، وجامعة الدول العربية، ومجموعة الاقتصاد والأعمال.

ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر أكثر من 300 مدعو من رجال الأعمال والمسؤولين بالاتحادات والغرف العربية، والغرف العربية والأجنبية المشتركة وعدد من البنوك الاسلامية والعالمية.

والتقى حنفي كذلك، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا محمد الرعيّض، ورئيس غرفة تجارة وصناعة وزراعة طرابلس فرج دريبيل. وتركّزت المباحثات في هذا الاجتماع على الدور الذي تلعبه غرفة طرابلس في مختلف المجالات، للمساهمة في النهوض بالحركة التجارية والصناعية والزراعية بالعاصمة الليبية طرابلس وعودة الحياة التنموية.

وجرى التأكيد خلال اللقاء على أهمية تطوير العلاقات العربية - العربية والعلاقات العربية – الدولية، ووجوب تبادل الخبرات وإقامة الانشطة المختلفة وتشجيع التجّار ورؤوس الاموال والمصنّعين والزراعيين على إقامة المشاريع التي تخدم الوطن والمواطن.

وأوضح الرعيّض أنّ "المؤتمر التاسع عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، ينعقد برعاية رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة وبتنظيم مشترك بين الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، واتحاد الغرف العربية، وجامعة الدول العربية، ومجموعة الاقتصاد والأعمال"، لافتا إلى أنّه "بالتزامن مع هذا الحدث ينعقد ملتقى ليبيا الدولي للاستثمار في دورته الأولى بتنظيم مشترك من ذات الجهات بفندق راديسون بلو في طرابلس بمشاركة عربية ودولية واسعة، إضافة إلى الوزراء المختصين بالشأن المالي والاقتصادي وعدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين من دول عديدة، ويناقش رؤية وخطط اعادة اعمار البنى التحتية والمرافق العامة وقوانين الاستثمار والفرص المتاحة، وأيضا آفاق القطاعات الرئيسية كالنفط والغاز والطاقة والمصارف والاتصالات والتنمية العقارية ومشاريع الإسكان والرعاية الصحية".