منحت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، درجة A2 للكويت، وهي أعلى من الدرجة الأولية BAA3، لتعكس المستويات المرتفعة جداً لدخل الفرد في الكويت، فضلاً عن الثروة النفطية الهائلة.

وبحسب الوكالة، تمتلك الكويت أكبر نسبة من احتياطات النفط بين دول مجلس التعاون الخليجي، وهي كافية لتستمر نحو 90 عاماً بالمعدل الحالي للإنتاج، إلى جانب تكاليف الإنتاج المنخفضة نسبياً، ما يتيح لموارد الدولة الهيدروكربونية أن تكون المحرك طويل الأجل للدخل والثروة.

وبينت الوكالة أنّ تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضرائب غير المباشرة، سيؤدي إلى توسيع قاعدة الإيرادات الحكومية وتحسين هيكلي في التوازن المالي، في ظل ما تمتلكه الكويت من مخزون هائل من الأصول السيادية في صندوق الأجيال القادمة، والذي يتجاوز بكثير الناتج المحلي الإجمالي والديون الحكومية.

ونوّهت الوكالة إلى أنّ العقبات التي تواجهها الكويت لحل مشكلة السيولة في الأساس عقبات سياسية، وليست متعلقة بعوامل خارجية.

وبينت أن الوضع الائتماني للكويت تعززه الثروة الاستثنائية التي تتمتع بها، حيث تتجاوز أصول صناديق الثروة السيادية بشكل كبير الناتج المحلي الإجمالي والديون الحكومية، إضافة إلى احتياطات النفط والغاز الهائلة، ومستويات الدخل المرتفعة للغاية.