رجّحت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أن تصل قيمة ديون حكومات العالم إلى مستويات قياسية بارتفاع يبلغ 260 في المئة، متجاوزة حاجز مئتي تريليون دولار بحلول نهاية العام الجاري، رغم إمكانية خدمة هذه الديون دون صعوبة بسبب انخفاض أسعار الفائدة.

ووفق الوكالة فإنّ تراكم المديونية كان ضروريا في ضوء استجابة السياسة الاقتصادية للتعامل مع جائحة كورونا. مبيّنة أنّ ارتفاع المديونية مع ضعف مؤشرات الجدارة الائتمانية وسط تعافي الاقتصاد العالمي ربما ينتج عنه المزيد من حالات التعثر.

وبحسب الوكالة فإنّ انتعاش نمو الناتج الإجمالي العالمي لن يكتمل حتى تنتشر عمليات التلقيح انتشارا يكفي لأن يشعر الناس بالطمأنينة في تنقّلهم.

وكانت كشفت الوكالة عن تسجيل الدين العالمي زيادة 14 نقطة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بعد أن شهد تضخما بفعل التراجع الاقتصادي الناجم عن كوفيد - 19، والاقتراض الزائد الذي اضطرت الحكومات والشركات والأسر إلى اللجوء له.

وكان الدين العالمي قد ارتفع بنهاية العام الماضي، بسبب قيود الإغلاق الناجمة عن الأزمة الوبائية، إلى نحو 281 تريليون دولار، مسجلا زيادة بمقدار 24 تريليون دولار.