أصدر قبل أيام معهد التمويل الدولي تقريراً عن الاقتصاد اللبناني حمل عنوان:"تفاؤل حذر وسط تحديات شاقة".

تضمّن التقرير الذي أعدّه غربيس اراديان. الاقتصادي الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إستعراضاً للاقتصاد اللبناني بعد تشكيل الحكومة الجديدة والمهام الملقاة عليها والتحديات التي ستواجهها، مذكراً ببعض المواقع الوزارية المهمة كرئاسة الحكومة ونيابة رئاسة الحكومة فضلاً عن وزراء المالية والصحة والنفط والخارجية التي يتوقع أن تسهم في عملية الإصلاحات الأساسية المطلوبة.

كما استعرض التقرير التطوّرات الاقتصادية بدءاً من الخطة الإنقاذية التي أقرّتها الحكومة السابقة وضرورة مراجعتها، وصولاً إلى الصعوبات التي قد تواجه عملية الإصلاح من قِبل بعض الأعضاء في مجلس النواب.

وقد وضع التقرير سيناريوهين للمرحلة المقبلة أحدهما مُتفائل والآخر مُتشائم.

 السيناريو المتفائل بنسبة 50 % يفترض أن الحكومة سوف يُسمح لها بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الملحة التي تحظى بموافقة مجلس النواب الأمر الذي يؤدي إلى الوصول لإتفاق مع صندوق النقد الدولي مع نهاية هذا العام. ومثل هذه الإتفاق سيؤدي إلى الحصول على بعض المساعدات من أطراف خارجية متعددة.

وفي هذه الحالة فإن الناتج المحلّي الإجمالي سيبدأ بالتعافي وبنسبة 4 في المئة في العام 2022. كما أن الضغوط التضخمية الناتجة من توقف الدعم ستعوض بانخفاض موازٍ في سعر الصرف.

وتوقع التقرير حتى هذا السيناريو تراجع التضخم من 140 في المئة في 2021 إلى نحو 114 في المئة في 2022. كما أن العجز في الحساب الجاري سوف يضيق إلى نحو 6.4 في المئة بنهاية العام 2025. كما أن الفائض الأولي سوف يتحسن منتقلاً من عجز بنسبة 1.6 في المئة 2021  إلى فائض بنسبة 0.7 في المئة في 2022  مع استمراره تحسّناً وصولاً إلى فائض بنسبة 4.3 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي بنهاية 2025.

 أما السيناريو المُتشائم (50 في المئة ، فيفترض إصلاحات جزئية وعدم الإنفاق مع صندوق النقد الدولي، ويؤدي إلى نقص في التمويل الخارجي. ومثل هذا السيناريو فإن الاقتصاد اللبناني سيشهد مزيداً من التدهور من سعر الصرف قد يصل إلى 28 ألف ليرة في 2022، كما أن نسبة الديْن إلى الناتج المحلّي ستبقى أعلى من 300 في المئة.