تخطط السعودية للجمع بين اثنين من المطورين المملوكين لصندوق الاستثمارات العامة السعودي على ساحل البحر الأحمر مع المضي قدمًا في فتح المملكة لمزيد من السياح.

وستستحوذ شركة البحر الأحمر للتطوير على "أمالا"، المملوكتين لصندوق الاستثمارات العامة، وتقومان ببناء وجهات سياحية مجاورة.

ويعد الانفتاح على السياحة إحدى الطرق التي تعتزم السعودية اتباعها لتنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط. وتشمل مشاريعها الطموحة الأخرى مركزًا ترفيهيًا بالقرب من العاصمة ومدينة "نيوم" في الشمال الغربي والتي من المتوقع أن تكلف 500 مليار دولار لبنائها. ومن المتوقع أن تستوعب مشاريع البحر الأحمر 16 فندقًا بحلول عام 2023، بطاقة 3000 غرفة.

ومن المرجح أن يتم الإعلان عن الشراكات خلال قمة مبادرة الاستثمار المستقبلية في المملكة خلال أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وتُعد شركة البحر الأحمر للتطوير شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة، تأسست لتقود عملية تطوير "مشروع البحر الأحمر".

يشار إلى أن مشروع البحر الأحمر بلغ محطات مهمة في أعمال تطويره، ويجري العمل فيه على قدم وساق لاستقبال الضيوف بحلول نهاية عام 2022 مع افتتاح المطار الدولي والمجموعة الأولى من الفنادق، حيث سيتم افتتاح جميع الفنادق الـ 16 المخطط لها في المرحلة الأولى بحلول نهاية عام 2023.

ويتألف مشروع البحر الأحمر عند اكتماله في عام 2030 من 50 فندقاً يوفر ما يصل إلى 8000 غرفة فندقية وأكثر من 1000 عقار سكني موزع على 22 جزيرة وستة مواقع داخلية، كما ستضم الوجهة مرسى فاخراً، والعديد من مرافق الترفيه والاستجمام.