عيّن ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مجلس إدارة جديد لـ"غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي" برئاسة عبدالله محمد المزروعي، وعضوية السادة: علي بن حرمل الظاهري نائباً أول للرئيس، يوسف علي عبد القادر نائباً ثانٍ، ومسعود رحمة المحيربي أمينَاً للصندوق وسعيد غمران الرميثي نائباً لأمين الصندوق. كما ضمّ المجلس في عضويته كلاً من: جاسم محمد الصديقي، وسعيد سلطان الظاهري، وخالد عبد الكريم الفهيم، وخليفة سيف الكتبي، وشامس علي الظاهري، وأحمد خليفة المهيري، وعلاء محمد عريقات، وطلال شفيق الذيابي، ومروة عبدالله المنصوري، ونور محمد التميمي، وخديجة علي العامري، وجاسم حسين ثابت، وبسام أديب جلميران، وفؤاد فهمي درويش، وحاتم محمد دويدار، وخالد أنيب، وياسر نصر زغلول، ووسيم محمد الحلبي، وعامر فايز قاقيش، وسيد بصر شعيب، ورشيد ميقاتي، وألن ليسلي سميث، وكارل ماغنوس أولسون، والياس نبيل حبيب. ويمثل الأعضاء الجدد أغلبية القطاعات الحيوية المختلفة في الإمارة.
وبناءً على التشكيل الجديد، يمثل المجلس 23 مؤسساً ومديراً تنفيذياً ورئيساً بخبرات قيادية مستمدة من 15 دولة عبر 5 قارات، حيث تصل نسبة تمثيل القطاع الخاص إلى 50 في المئة وتبلغ نسبة أعضاء المجلس من مواطني الدولة 57 في المئة. وتتعدى القطاعات الاقتصادية التي يمثلها الأعضاء الجدد 15 قطاعاً أساسياً من ضمنها الخدمات المالية والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والاتصالات والزراعة والصناعة والتكنولوجيا.
وهنا لا بد من الوقوف عند النقاط التالية:
• ان اختيار عبدالله المزروعي ليكون رئيساً لغرفة أبو ظبي في حلتها الجديدة، إنما هو اختيار موفق، إذ أن المزروعي رجل خبرة وعراقة ورجل أعمال يتمتع بمصداقية عالية وخبرة واسعة وهو ناشط في معظم القطاعات الاقتصادية فضلا عن مسؤولياته في مؤسسات وشركات ذات بعد عربي.
• إن ادخال عناصر من رجال الأعمال غير الاماراتيين في عضوية مجلس إدارة الغرفة تشكل خطوة متقدمة وتعكس سياسة انفتاح واسعة تمارسها دولة الإمارات مما يعزز ثقة المستثمرين الخارجيين في أبو ظبي والإمارات عامة ومما يعزز ثقة هؤلاء المستثمرين بمستقبل أعمالهم وتواجدهم في أسواق الإمارات.
• إن دعم القطاع الخاص الإماراتي والعربي عبر الغرف التجارية والصناعية والزراعية يشكل اعترافا وعلى أعلى المستويات، بأهمية دور هذا القطاع وهذه الغرف.
• إن التطور الحاصل في غرفة أبوظبي يتزامن مع تطور آخر كبير في غرفة دبي التي تفرع عنها ثلاث غرف متخصصة كما يتزامن مع تغيير اسم "مجلس الغرف السعودية" ليصبح "اتحاد الغرف السعودية" وهذا التغيير الأخير ليس مجرد تغيير شكلي بالإسم، بل إنه جزء من تغيير شامل في هياكل الغرف السعودية وما يتبعها من مجالس أعمال.
• إن تشكيل مجالس الأعمال في إطار الغرف بات يرتبط بنشاطات أعضاء هذه المجالس، بمعنى أن هؤلاء الأعضاء يجب أن تكون لديهم نشاطات وأعمال في البلدان المعنية.
كل ذلك يؤكد وجود رياح تغيير في هياكل الغرف العربية وفي تطعيمها بعناصر شابة غير قطرية لخلق الثقة لدى الأجانب العاملين في هذه الغرف ولتفعيل دور هذه الغرف كممثل للقطاع الخاص .
