قال المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، د. محمود محيى الدين، إنّ "مصر من الدول القليلة التي حققت معدلات نمو مدفوعة بالإصلاحات الاقتصادية ونموا إيجابيا نهاية عام 2019، وسط توقعات استمرار معدلات النمو ما بين 2.7 في المئة حتى تصل إلى 5 في المئة، مشدداً على "ضرورة أن تتسم السياسات الاقتصادية مستقبلاً بالمرونة، مع ضرورة تشجيع العمالة نحو القطاعات التي ستنمو، وتوسيع الضمان الاجتماعي.

ولفت محي الدين إلى "أهمية الاستثمار في الاستدامة والتحول الرقمي، والاستفادة من مبادرات الحكومة المختلفة والهامة والتي من المتوقع أن تجذب الاستثمارات مثل مبادرة "حياة كريمة"، والتي تستهدف توطين التنمية بالإضافة إلى ضرورة أن يدعم ويشارك القطاع الخاص الدولة في التوجه نحو التصدير، مع التركيز على التحول الرقمي، ودعم الاستثمار في البنية التحتية للقطاع في كل الجامعات والمدارس، والاستثمار في التنمية المستدامة لما له من أثر كبير على الاقتصاد.