ناقشت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية د.هالة السعيد ملامح خطَّة التنمية المستدامة متوسطة المدى لعام 2021 – 2022.

ولفتت السعيد إلى الدور الريادي للاستثمار في دفع عجلة النمو، موضحة أن التوقعات تشير إلى أن حوالي 78 في المئة من النمو سيأتي من الاستثمار وحوالي 17 في المئة من الاستهلاك والانفاق الاستهلاكي.

وأبرزت الوزيرة السعيد القطاعات التي سيتحقق من خلالها النمو، حيث سيحقق قطاع السياحة والفنادق نمواً بنسبة 23.6 في المئة، كما من المتوقع استمرار قطاع الاتصالات بتحقيق النمو بنسبة 16 في المئة وزيادة نسبته من الناتج 2.8 في المئة.

وأوضحت السعيد أن هناك سبعة قطاعات تُسهِم بنحو 67% من النمو الاقتصادي الـمُستهدف عام 2022/21 تتمثل في قطاعات الاتصالات والزراعة والأنشطة العقارية وتجارة الجملة والتجزئة والصناعات التحويلية والتشييد والبناء وتكرير البترول. وحول استثمارات خطة 2021/2022 أكدت ان هناك طفرة في الاستثمارات حيث ولأول مره ستتجاوز تريليون جنيه لتبلغ 1.250 تريليون جنيه وبنسبة زيادة 51 في المئة.