توقع وزير المالية محمد معيط، انضمام مصر إلى مؤشر "جي. بي. مورغان" للسندات الحكومية للأسواق الناشئة (أدوات الدين الحكومية بالعملة المحلية) خلال مدة أقصاها 6 أشهر، وذلك بعدما أعلنت المؤسسة عن وضع مصر على قائمة المراقبة.

وأشار الوزير معيط إلى أنه من المتوقع أن تدخل مصر بـ14 إصداراً بقيمة إجمالية حوالي 24 مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر 1.78 في المئة، وبذلك تكون مصر وجنوب أفريقيا الدولتين الوحيدتين فقط في الشرق الأوسط وأفريقيا المنضمتين لهذا المؤشر.

وأوضح أنّ "مصر تمضي بخطوات ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي، على نحو يسهم في تعزيز الثقة لدى المؤسسات المالية الدولية، والمجتمع الاستثماري الأجنبي بالسوق المالية المصرية، ويجذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.