طالب أمين عام الاتحاد العربي للنقل الجوي عبد الوهاب تفاحة بعض الحكومات إعادة النظر بالقيود المفروضة على قطاع النقل الجوي، واصفاً تلك القرارات بأنها غير مبنية على قرارات علمية. ولفت تفاحة في حديث إلى الاقتصاد والأعمال أن الإصابات خلال مراحل السفر تكاد تكون شبه معدومة في ظل الاجراءات الوقائية التي تتخذها شركات الطيران والمطارات آملاً أن تأخذ الحكومات بآراء المعنيين في القطاع واعتماد الإجراءات التي اتخذتها المنظمات الحكومية والدولية والمعنية بهدف إعادة الحركة تدريجياً وتحقيق تعافي القطاع.
واعتبر تفاحة أن تاثير وباء كورونا على القطاع الجوي العربي ينقسم إلى قسمين: القسم الأول التأثير على حالة الحركة في العالم العربي لعام 2020 التي شهدت انخفاضاً بنسبة 72 في المئة مقارنةً بالعام 2019، وبالنسبة للأشهر الثلاث الأولى من العام لا يزال الوضع بهذه النسب أي ما بين 70 إلى 75 في المئة في العالم العربي، وأقل من 62 في المئة على مستوى العالم، كما أن ثلث الأسطول في العالم بما فيها شركات الطيران العربية حالياً على الأرض أي حوالي 450 طائرة عربياً و10 آلاف طائرة في العالم. أما من ناحية الخسائر في الإيرادات لعام 2020 فيقول تفاحة بلغت 510 مليار دولار وبالنسبة لشركات الطيران العربية فبلغت 44 مليار دولار. أما القسم الثاني فهو التأثير على السفر بسب الاجراءات الحكومية التي تتخذ بطريقة غيرمنسقة ما بين بلدان العالم، مع عدم الوضوح بالنسبة للمسافرين حيث تتفاوت الاجراءات بين بلد وآخر، والأخطر من ذلك اجراءات الحجر الصحي الذي تفرضه السلطات على القادمين.
ويشير تفاحة إلى مشكلة الحجر الصحي، حيث أن بعض الحكومات لا تأخذ بعين الاعتبار الأعباء على المسافر لا سيما إجراء فحوص كورونا في محطة المغادرة وفي محطة الوصول ورغم سلبية النتيجة يفرض عليه الحجر الصحي، فهذه إحدى نواحي التعقيدات الحاصلة في عملية السفر والتي هي بيد الحكومات، وتحديداً وزارات الصحة. وهنا نؤكد أن السلامة هي مطلب الجميع، لكن فيما يتعلق بالطيران على وزارة الصحة قبل اتخاذ قراراً يتعلق بالطيران أن تتناقش بالموضوع مع المعنيين بالطيران. وهنا نشير إلى أن المنظمة الدولية للطيران المدني أصدرت ثلاث مراحل من الإجراءات اعتباراً من أيار/مايو 2020 تحت عنوان CART والتي تتضمن طريقة اتخاذ الاجراءات المتعلقة بالسفر وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، والتي تعكس وجهة نظر العلم واجراءات الوقاية الصحية المطلوبة من منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بقطاع الطيران. ومع الأسف الكثير من الحكومات تتجاهل هذه التوصيات والاجراءات وتقوم باتخاذ قرارات الكثير منها عشوائي وينطلق من الخوف من الملامة وغير مبنية على معايير الوقاية الصحية.
ويعطي تفاحة مثالاً على ذلك بأنه من المثبت علمياً عام 2020 أن 97.2 في المئة من انتشار الوباء هو محلي، يعني ليس له علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالسفر بل عدم اتخاذ اجراءات الوقاية المطلوبة، وهو بسبب عدم وجود ادراك مجتمعي لاتخاذ الاجراءات المناسبة للوقاية، و2.7 في المئة من الاصابات كانت تأتي من الخارج مصابة أصلاً، بينما الاصابات على الطائرة هي بمعدل 1/27 مليون وهذه الأرقام تشمل الأشهر الأولى من 2020 أي قبل انتشار الوباء واتخاذ الاجراءات الوقائية المطلوبة.
ويتساءل تفاحة في ظل هذه الأرقام لماذا هذا التضييق على السفر؟ لا شك أن هذه القرارات تعيق نشاط السفرالمعتاد وتعافي قطاع النقل الجوي وبالتالي حركة السياحة مع العلم أن نسبة مساهمة قطاعي السياحة والسفر بالناتج القومي للدول العربية يتعدى 11.4 في المئة، هذا فضلاً عن ملايين الوظائف فاذا نظرنا إلى هذه الأرقام مقارنةً بأرقام قطاع الطيران فيما يتعلق بانتشار الوباء نجد أن مسألة اغلاق المطارات وفرض الحجر الصحي والقرارات التي تطبق على المسافرين دون علم مسبق لا تفيد بعودة سريعة لقطاع النقل الجوي بل تجعل العودة إلى إلى حركة النشاط الجوي والسياحي طويلة وقد تستغرق سنوات. ويؤكد تفاحة أن هذه القيود لن تؤثر بعملية الحد من انتشار الوباء،لافتاً إلى أن الوباء عندما انتشر لم يكن الناس على دراية به ولكن مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لم يعد هناك عدوة جراء السفر الجوي.
ويعتبر تفاحة أن الحل الدائم يتعلق بعملية التلقيح التي تتفاوت من بلد إلى آخر وفي حال سننتظر تلقيح 70 في المئة من الكرة الأرضية للعودة إلى الحياة الطبيعية يعني أن المناعة المجتمعية لن تتحقق قبل 10 سنوات، في ظل تدني مستويات التلقيح في كثير من دول العالم، وكلما طالت عملية التلقيح ستبقى القيود على السفر والمطارات. ويشير تفاحة إلى حلول بديلة تتمثل باعتماد خطة متكاملة تعتمد على الوقاية وهو أمر موجود على مستوى النقل الجوي، مشدداً على أن انتقال العدوى على الطائرة شبه معدومة بسبب نوعية تغيير الهواء و"الفلاتر" الموجودة هي تلك التي تستخدم في غرف العمليات في المستشفيات. إذا فالمطلوب أولاً: فرض الاجراءات الوقائية في المطارات، ثانياً إجراء فحص الكورونا الفوري وهو أقل كلفة من الفحص العادي ونتيجته تظهر خلال 10 دقائق، على أن يكون السفر للمسافرين الذين تثبت نتائجهم سلبية أو الذين تلقوا اللقاح. ثالثاً: اعتماد معايير عالمية تنص على أن السفر من بلد أ إلى بلد ب أو قبول المسافرين من بلد أ يعتمد على مستوى انتشار الوباء في ذلك البلد.
كما أن هناك معايير دولية جرى الاتفاق عليها على مستوى العالم وعلى مستوى منظمة الصحة العالمية والمنظمة الدولية للطيران المدني، فالمطلوب أن يتم تصنيف البلدان حسب الانتشار الوبائي على أربع درجات ويكون لكل درجة الاجراءات المناسبة لضمان عدم مساهمة الطيران بالانتشار الوبائي. ويؤكد تفاحة في حال طبقت الحكومات هذه الاجراءات لكان 50 في المئة من سوق النقل الجوي في العالم مفتوح حالياً للسفر بدلاً من 20 في المئة. ومن هنا نحن ندعوا الحكومات ووزارات الصحة عند اتخاذ أي قرار يتعلق بالسفر أن تشارك فيه سلطات الطيران المدني وشركات الطيران التي تملك معلومات ممكن أن تكون ذات فائدة، والتي تفيد الاقتصاد لكون السفر مرتبط بعودة النشاط الاقتصادي.
